عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر عصر اليوم الأحد، إيداع خمسة أشخاص، من بينهم محامية، السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن النيابة العامة قررت إيداع جميع المتهمين السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل النصب والاحتيال، مع الإشارة أن أغلب الضحايا هم رجال أعمال وفاق عددهم 200 ضحية.

وجاء إحالة المتهمين الخمسة، حسب مصادرنا، بعدما اعتبر وكيل الملك أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وتابعت النيابة العامة المحامية باعتبارها المتورطة الرئيسية من أجل “تعدد قضايا النصب”، فيما تابعت شركائها من أجل “المشاركة في النصب”.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي كانت تعتمده هذه الشبكة المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في استدراج الضحايا عبر إيهامهم باقتناء سيارات فاخرة جديدة بأثمنة أقل من سعرها الحقيقي.

وتعمد المتهمة الرئيسية في هذه القضية المحامية “أسماء.ل” في المرة الأولى على إقناع الضحية المفترض ببيعه السيارة بأقل من ثمنها الحقيقي، تم تعرض عليه لاحقاً اقناء سيارات أخرى بنفس الثمن، ويكون هدفها هو الحصول على مبالغ مالية كبيرة ثم تختفي عن الأنظار.

وأشارت المصادر إلى أن الشبكة الإجرامية تتكون من خمسة أشخاص، من بينهم شقيقين (سماسرة) “عبد الله.ا” و”سعيد.ا” ينحدران من منطقة “زكوطة” ضواحي مدينة سيدي قاسم، بالإضافة إلى “لبنى.ب” شريكة المتهمة الرئيسية التي لها حصة 20 في المائة من الأرباح داخل الشركة التي تسيرها المحامية، ومشتبه فيه آخر “عصام.ا” يعتبر بدوره العقل المدبر لهذه الأفعال الإجرامية.

وتُشير المعلومات الحصرية، التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، أن الشبكة الإجرامية تمكنت من بيع أزيد من 300 سيارة في ظرف ستة أشهر، فيما تجاوزت المبالغ المالية المختلسة 70 مليون درهم (7 مليار سنتيم).