طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلا من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في حالات اختطاف، بناء على شكاية توصلت بها الجمعية بتاريخ 30 مارس الماضي. ويتعلق الأمر حسب بلاغ للجمعية بمواطن حامل للجنسية الفرنسية يدعى ستيفان إيدر ومواطنين مغربيين هما بومدين الكولاني وميمون الإدريسي، “تعرضوا للاختطاف بمدينة الناظور يوم الخميس 24/03/2011 مابين الساعة الثامنة والعاشرة من طرف عشرة أشخاص مجهولين، من داخل مقهى، حيث تم اقتيادهم على متن سيارتين إلى مكان مجهول” على حد تعبير البلاغ .عائلات المختطفين اتصلت بالسلطات الأمنية إلا أنها “أنكرت وجودهم لديها أو معرفتها بمصيرهم”. بلاغ الجمعية أوضح أن عائلات المختطفين تملك معلومات تفيد بأنهم “موجودون لدى إدارة المحافظة على التراب الوطني (ديستي) بتمارة”. واستند المكتب المركزي للجمعية على مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تنص على حماية حقوق المواطنين واحترام المساطر القانونية عند الاعتقال والتوقيف والمتابعة، مطالبا بـ”ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، والعمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال واضح بالمشروعية القانونية، والكشف عن مصير المواطنين المذكورين”. يشار إلى أن إدراة مراقبة التراب الوطني لا تتوفر على صفة الضابطة القضائية التي تمنحها حق اعتقال مواطنين، وهذه من بين المؤاخذات الأساسية للحقوقيين المغاربة على أداء أجهزة الأمن، في سياق المطالب المتعلقة بإعادة النظر في الحكامة الأمنية وتطبيق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص.