عمر المزين – كود///

تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة الشبكة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال على رجال أعمال بالمدينة، التي تتزعمها محامية من هيئة فاس، توجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وتأتي مواصلة محاكمة هذه الشبكة بعدما قررت الغرفة المذكورة، خلال الجلسة السابقة، تأخير الملف لمانح مهلة لدفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الطلبات المدنية المقدمة من طرف الضحايا، كما عرفت الجلسة السابقة انتصاب محامون جدد عن بعض المتهمين، حيث التمسوا من المحكمة مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”.