عمر المزين – كود///

للمرة الثالثة، تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، في ملف شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

هذه الشبكة يتابع أفرادها على خلفية تورطهم في التلاعب بصفقات عمومية بقطاع التعليم، ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين يعملون بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور وأربعة مقاولين.

وعرفت الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 7 يناير الجاري حضور دفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، الذي التمس من غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية، مهلة لإعداد الدفاع.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد تابع المعنيين من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإرشاء، التزوير في شواهد إدارية، التزوير في محرر عرفي واستعماله، استغلال النفوذ، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

يذكر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط رئيسة مصلحة البناءات والمملتكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.