كود:

وقفت «كود» خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، الثلاثاء (30 يناير 2018)، على مجموعة من العناوين البارزة:

العماري يفشل في تنظيم لقاء لبرلمانيي حزبه للتغطية على تعثر التنمية بالجهة التي يرأسها

كشفت «الأخبار»، في خبر عنونته ب «العماري يفشل في تنظيم لقاء لبرلمانيي حزبه للتغطية على تعثر التنمية بطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة»، أن إلياس العماري، رئيس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، والأمين العام للأصالة والمعاصرة، حاول، أخيرا، ممارسة كافة الضغوط ضد البرلمانيين المحسوبين على حزبه، عن طريق دعوتهم إلى لقاء كان منتظرا أن يعقد بالجهة، قبل أن يتم التراجع عن في ظروف وصفت بالغامضة.

وجاء في باقي العناوين «تفاصيل صادمة لقصة اغتصاب فتاة تحت التهديد بالسكين وتصويرها عارية وكيها بالسجائر وقص شعرها بتازة»، و«قاضي التحقيق بتسوان يحيل المتهم بقتل أربعة أفراد من أسرته على السجن»، و«برلماني سابق وقيادي في البيجيدي أمام القضاء بسبب شقة بباريس»، و«وزارة الجالية تدخل على خط قتل مهاجر مغربي بهولندا وتعين محاميا لمتابعة الملف»، و«الخميسات. التحقيق في سرقة 40 مليونا من محل للتبغ واليانصيب»، و«طنجة. غضب بالجماعة رغم إشراف مؤسسة جامعية على امتحانات الكفاءة المهنية»، و«سيدي سليمان. غليان بسبب احتجاجات المعطلين والباعة المتجولين ضد تفويت عقار»، و«فاس. هزة بحركة التوحيد والإصلاح بسبب دورات تدريب في الصولفيج والملحون»، و«تطوان. بوانو يدافع عن إدعمار رغم الحصيلة الكارثية في تسيير الجماعة».

مسؤول حكومي ضمن كبار المستفيدين من صفقات البرنامج الاستعجالي

أكدت «المساء»، في موضوع حمل عنوان «مسؤول حكومي ضمن كبار المستفيدين من صفقات البرنامج الاستعجالي»، أن معلومات متطابقة كشفت أن مسؤول حكوميا كان من بين أهم المستفيدين من صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي انتهى بسلسلة من الفضائح، بعد أن حصل على صفقة سخية تجاوز غلافها المالي ملياري سنتيم، بدعم مباشر من أحد الوزراء السابقين في القطاع.

وعنونت باقي المواد ب «شبكات الاتجار في البشر تستهدف النساء والأطفال المغاربة»، و«أخنوش يلوح بزلزال سياسي جديد بسبب تأخر البرنامج التنموي للصحراء»، و«8045 مقاولة مغربية أعلنت إفلاسها في 2017 »، و«أمريكا وبريطانيا خططتا لشن حرب نووية على الاتحاد السوفياتي من المغرب»، و«القضاء الهولندي يحسم في تسليم شعو للمغرب»، و«جهات عليا تدخل على خط تلوث المياه»، و«فرنسا تتدخل لمنع مقصلة الإعدام عن مغاربتها بالعراق».