كود:

وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الأربعاء (23 دجنبر 2015)، على مجموعة من العناوين البارزة.

المحكمة الدستورية تجرد أربعة نواب من الصفة البرلمانية

ونبدأ مع “الأخبار” التي أكدت أنه بعد انتظار وترقب طويلين، قررت المحكمة الدستورية، وفق قرار أصدرته أول أمس الاثنين،

تجريد أربعة نواب برلمانيين من الصفة البرلمانية، مقابل رفض ذلك في ما يخص نائبين آخرين، بعدما اعتبرته ثبوت تخليهم عن انتماءانهم السياسية في حقهم، وتغييرهم الأحزاي التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، ومشاركتهم في ما بعد بأسماء أحزاب سياسية أخرى، في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة.

وبحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي حسم الجدل القانوني الذي كان مطروحا في ما يخص هذه القضية، فإن الأمر يتعلق بطارق القباج، البرلماني الاتحادي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي”، المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحسن الدرهم البرلماني عن الفريق نفسه، الذي اختار الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المهنية بااداخلة، فضلا عن نبيل بلخياط رئيس الفريق الحركي الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وزين العابدين الحواص النائب البرلماني عن البام الذي ترسح باسم حزب الاستقلال.

وجاء في باقي العناوين “كل ما يجب معرفته حول الزيادات في أجور البوليس والتقسيم الجهوي الجديد الذي سيعصف بخمس ولايات للأمن”، و”إيقاف امرأة متهمة بالنصب على المتقاضين باستئنافية خريبكة”، والمستشار الملكي يصفع بنكيران ويدعو إلى الالتزام بالتوجهات الملكية”، ومنعشان عقاريان نافذان بأكادير يشعلان حربا بسبب بقعتين أرضيتين”، و”لجان للمراقبة بوجدة تشن حربا على ألعاب نارية خطيرة تسمى ميسي”، و”اعتقال أستاذ ببرشبد وشخص بابن سليمان للاشتباه في علاقتهما بداعش”، والمندوبية السامية للتخطيط ترصد واقع البطالة بين سنتي 2000-2014″، و”الأطباء المقيمون والداخليون يعلقون إضرابهم ويعودون للعمل بالمستشفيات العمومية”، و”إطار سابق في وزارة الشباب والرياضة ومقاول أمام جرائم الأموال بالرباط”، و”رئيس جهة مراكش آسفي يلتزم بالاستجابة لمطالب سكان أوريكا”، و”اجتماعات ماراثونية لأمانديس طنجة لمراجعة العقد مع المجلس الحضري”.

لائحة بأسماء آلاف الموظفين الأشباح تصل إلى الدوائر العليا

وكشفت “المساء” أن لائحة بأسماء موظفين أشباح بمؤسسات عمومية، لم يسبق لهم أن باشروا مهامهم منذ تنصيبهم، تم رفعها إلى دوائر عليا قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت اللائحة، كذلك، موظفين أشباحا في مجلس المستشارين وبرلمانيين لم يسبق لجلهم أن وطأت أقدامهم أرض الغرفة الثانية، إضافة إلى آخرين تم توظيفهم بعد إلحاقهم بالدواوين سواء الرئاسة أو الأمانة العمة للمجلس.

وجاء في باقي العناوين “والي الدار البيضاء يمنع التيفوهات بملعب محمد الخامس”، و”بوادر مواجهة جديدة بين بنكيران وبلمختار بسبب تقرير للمفتشية العامة”، و”هكذا قتل متشردون صديقهم وأحرقوا جثته”، و”سياسيون يتهافتون على ريع البرلمان قبل انتهاء ولايته”، و”نصف المغربيات أميات وربع حاملي الشهادات عاطلون عن العمل”، و”عصابة تزور البطائق الوطنية لاستصدار رخص السياقة”، و”التنقيب عن البترول يكلف المغرب استثمارات بقيمة 22 مليار درهم”.