كود///
وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016، على مجموعة من العناوين البارزة.
تراجع تعويضات أحيزون وراء منعه لخدمات “الواتساب” و”الفايبر” و”السكايب” المجانية
ونبدأ مع “الأخبار” التي تطرقت إلى تساؤلات العديد من المتتبعين لقطاع الاتصالات بالمغرب، حول السر وراء انتظار أزيد من عشر سنوات لتطبيق قانون منع خدمة المكالمات الهاتفية المجانية عبر الأنترنيت؟
الوكالة الوطنية خرجت ببلاغ رسمي توضح فيه أسباب المنع، لخصتها في ثلاثة عناصر رئيسية ترتبط بأسباب اقتصادية وتقنية وقانونية. وتم الخروج الرسمي بعدما عمدت شركات الاتصالات إلى منع خدمات المكالمات الهاتفية عبر الأنترنت، وما صاحبه من جدل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر متتبعة، فأن “اتصالات المغرب” كانت الشركة الأولى التي بدأت منع هذه الخدمة، لتتبعها الشركات الأخرى مباشرة. هذا ويعتبر عبد السلام أحيزون، رئيس الإدارة الجماعية لـ”اتصالات المغرب”، الذي يتقاضى سنويا راتبا وتعويضات وصلت في سنة 2012 لوحدها إلى حوالي مليارين وو500 مليون سنتيم تشمل الأجر والتعويضات عن الأرباع، يعتبر من أول المتضررين من توجه مستعملي الهاتف النقال نحو الخدمات المجانية”.
وجاء في باقي العناوين “استعدادات رسمية وشعبية في جهات الصحراء الثلاث لاستقبال الملك محمد السادس”، و”مصير الأساتذة المتدربين سيحسم بعد أسبوع واحد”، و”برلماني صحراوي يطالب زملاءه البرلمانيين بالعمل التطوعي والتخلي عن 3 ملايين ونصف شهريا”، و”إيقاف رئيس جماعة قروية ببرشيد في حالة سكر بالمحمدية”، و”تفكيك شبكة يتزعمها أفارقة أغرقت القنيطرة بالأقراص المهلوسة”، و”الصبيحي يرسل لجنة تحقيق إلى مكتبة القرويين”، و”التعاضدية العامة تجر مدير الكنوبس إلى القضاء”، و”موظف يفجر اختلالات بمالية المحطة الطرقية أمام المجلس الجماعي لطنجة”، و”جريمة قتل شاب بوزان تخرج سكان المدينة للاحتجاج”، و”أحياء بآسفي تخرج للاحتجاج ضد البيجيدي بسبب الماء والصرف الصحي”.
الشرطة القضائية تستدعي القباج في قضية صهر العمدة الحالي بأكادير
وأفادت “المساء” أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير وجهت استدعاء إلى طارق القباج من أجل الاستماع إليه فيما بات يعرف بقضية صهر العمدة الحالي لأكادير، المتعلقة بدكان بالمركب التجاري سوق الأحد، بعد أن أدلى نائب القباج في المجلس السابق، والذي كان مكلفا بالأملاك، بتصريحاته أمام الشرطة القضائية، التي شرعت منذ أسابيع في التحقيق في هذه النازلة.
وأشارت مصادر مقربة من التحقيق في القضية إلى أن نائب القباج كشف أثناء التحقيق أن التوقيع الذي يوجد على الرخصة التي بموجبها يمكن لصهر العمدة أن يستغل الدكان، الذي كان مركزا بريديا في السابق هو توقيع يخصه وبأنه مارس ذلك في لإطار التفويض الممنوح له، الأمر الذي حذا بالنيابة العامة إلى طلب الاستماع إلى طارق القباج.
وجاء في باقي العناوين “السرطان يصيب ما بين 30 و45 ألف مغربي سنويا”، و”صراع حول 120 مليارا من أموال التعاضديات في الصندوق المشترك”، و”المغرب في قلب حرب نفوذ بين السعودية وإيران”، و”ثلث البنايات في وضعية هشة و41 في المائة بها غرفة محرومة من الشمس”، و”الجفاف يتسبب في خفض أثمنة اللحوم الحمراء”، و”متابعة 24 شخصا في تلاعبات بسوق الخضر والفواكه بمراكش”.