الرئيسية > جورنالات بلادي > جورنالات بلادي: غضبة ملكية على الحكومة..والبرلمان خرق القانون ف جلسة توزيع “المناصب”
19/04/2019 21:00 جورنالات بلادي

جورنالات بلادي: غضبة ملكية على الحكومة..والبرلمان خرق القانون ف جلسة توزيع “المناصب”

جورنالات بلادي: غضبة ملكية على الحكومة..والبرلمان خرق القانون ف جلسة توزيع “المناصب”

كود//

كما العادة دارت “كود” دورة ف الجورنالات اليومية ديال الويكاند (السبت ـ الأحد) 20 و21  أبريل 2019، وجابت أهم الخبيرات:

غضبة ملكية على الحكومة

نبداو مع جورنال “الصباح” لي قالت بأن وزراء القطاعات المعنية بجلسة العمل، التي ترأسها الملك،  أمس (الخميس) بالقصر الملكي بالرباط، بخصوص إشكالية الماء، تلقوا تحذيرات بخصوص برمجة الإجراءات العاجلة الهادفة إلى تزويد مناطق الشمال والشمال الشرقي بمياه الشرب.

وكشفت مصادر حكومية تأخرا في أوراش تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة التي يتقاسم المسؤولية عليها عبد القادر عمارة وعزيز الرباح ونزهة الوافي من العدالة والتنمية، بخصوص تنزيل تعليمات ملكية بتشييد عدة سدود بسعة مختلفة، (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، في أجال مضبوطة وبمناطق مختلفة من المملكة، وكذا سدود تلية، علاوة على إقامة محطات لتحلية المياه، والسهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن الملك أكد خلال جلسة العمل التي حضرها، بالإضافة إلى الوزيرين المذكورين مسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وفؤاد عالي الهمة مستشار جلالته، و عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشرق المملكة، والتي تمتد من طنجة إلى وجدة.

المالكي يدشن ولايته بخرق القانون

ندوزو لجورنال الأخبار لي جا فيها بأن  الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب دشن النصف الثاني من ولايته بخرق النظام الداخلي للغرفة الثانية.

وكشفت مصادر مطلعة أن المالكي وافق على لوائح ممثلي فريقي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة داخل الهيئات التقريرية دون احترام الأجل القانوني الذي ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفة أن القانون في مادته 29 يفرض على الفرق التقدم بلوائح أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان قبل 24 ساعة من جلسة التصويت، بينما لم يتوصل المالكي بلائحة فريقي « السنبلة» و«الجرار» إلا صباح جلسة التصويت، مما يعد خرقا سافرا للنظام الداخلي قد يستوجب الطعن في شرعية اللائحتين أمام المحكمة الدستورية ممن له المصلحة في ذلك.

موضوعات أخرى