الرئيسية > جورنالات بلادي > جورنالات بلادي: صفقة إسبانية جزائرية لمحاصرة المغرب والحكومة تتراجع عن منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة
23/10/2019 21:00 جورنالات بلادي

جورنالات بلادي: صفقة إسبانية جزائرية لمحاصرة المغرب والحكومة تتراجع عن منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة

جورنالات بلادي: صفقة إسبانية جزائرية لمحاصرة المغرب والحكومة تتراجع عن منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة

كود الرباذط//

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم غذ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وجابت اهم الاخبار:

صفقة إسبانية جزائرية لمحاصرة المغرب

البداية من صحيفة “أخبار اليوم” التي أوردت أنه تعود إلى الواجهة المصالح الجيواستراتيجية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وإسبانيا حول الغاز الآتي من الجزائر، في ظل المتغيرات والتقلبات الإقليمية والدولية، ومحاولات جزائرية إسبانية المحاصرة المغرب، وتضييق الخناق على قدراته التفاوضية بخصوص احتمال سعيه إلى المطالبة برفع عائداته من خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا (MEG)، المعروف ببيدرو ديران بيبيليني»، والذي ينقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل بالجزائر عبر شرق المغرب إلى مدينة قرطبة ومنها إلى البرتغال.

وتملك الحكومة الجزائرية من خط الأنابيب المذكور الكيلومترات ال515 الموجودة فوق أراضيها، فيما تملك الحكومة المغربية الكيلومترات ال522 التي تقطع أراضيها ومياهها صوب إسبانيا، بناء على اتفاق موقع سنة 2011 بين الجارين مدة 10 سنوات، يقضي باستيراد المغرب 640 مليون متر مكعب من الغاز عبره. لكن، في 2021، سينتهى أمد العقد، وسيستحوذ المغرب على ملكيته، لذلك، تتخوف إسبانيا، بالدرجة الأولى، من مطالبة المغرب برفع قيمة السماح بمرور الغاز عبر أراضية إليها خاصة، وإلى أوروبا.

الحكومة تتراجع عن المادة 9 من قانون المالية

البداية من يومية «الأخبار» التي أوردت نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة تراجعت عن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، وتتجه إلى سحبها من القانون أثناء تقديم التعديلات من طرف لجنة المالية بمجلس النواب، بعد الجدل الذي أثارته بخصوص تنصيصها على منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، وسيتم نقل مقتضيات هذه المادة إلى قانون المسطرة المدنية بعد تعديله بمشروع قانون سيعرض على المجلس الحكومي.

وأكدت المصادر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شكل لجنة برئاسة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وتضم في عضويتها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومصطفى فارس، رئیس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل القضائي للمملكة، ورئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ورئيس محكمة الاستئناف، ومن المنتظر أن تكون اللجنة قد عقدت اجتماعا أمس الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، بإضافة باب متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.

وفي باقي عناوين الصحف نقرأ : “صفقة إسبانية جزائرية المحاصرة المغرب”، و”الحكومة تتراجع عن المادة 9 من قانون المالية”، و”صفقات بوزارة الصحة تحرك أيت الطالب”، و”إرهابي مغربي يهدد إسبانيا”، و”شقيق وزير يسيطر على صفقات الداخلية”.

موضوعات أخرى