كود//

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة نهاية الأسبوع الجاري (السبت/ الأحد) 1 و2 فبراير 2020، وجابت اهم الاخبار:

باقي التفاصيل نعرضها لكم في العناوين التالي:

إعفاء مسؤولين بوزارة الصحة

البداية مع يومية “المساء” التي أوردت أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، قام بإعفاء مسؤولين بوزارة الصحة، ويتعلق الأمر بإعفاء مدير جهوي للصحة ومهندس إطار بمديرية التجهيز، المسؤول عن الصفقات العمومية بمديرية التجهيز والممتلكات.

فيما أشارت المصادر إلى أن هناك حملة إعفاءات ستطال مسؤولين آخرين بالوزارة، على خلفية التحقيقات التي تقودها العام المفتشية العامة لوزارة الصحة بعدد من جهات المغرب للوقوف على الصفقات العمومية التي أجريت ببعض هذه الجهات والتي تحوم حولها شكوك بوجود شبهة فساد.

القانون الجنائي..خلافات داخل الحكومة

وأوردت يومية “أخبار اليوم” أن مشروع القانون الجنائي، تحول إلى موضوع خلاف داخل الحكومة، بعدما كان مجرد خلاف بين فرق الأغلبية حول تعديلات تهم جريمة “الإثراء غير المشروع”.

وحسب مصدر قيادي في الأغلبية الحكومية، فان سبب الخلاف لا يرتبط فقط، بموضوع جزئي يتعلق بالإثراء غير المشروع، وإنما بسببين، الأول، هو أن الحكومة الحالية ليست في التي أحالت مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب، وإنما قامت بذلك الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، ويشير المصدر إلى ان الحكومة الحالية، التي تكونت قبل اشهر، لم يسبق أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، ولم تحسم

موقفها منه، باستثناء عرض سبق أن قدمه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في المجلس الحكومي حول “السياسة الجنائية”. وبالتالي، فإن أطرافا داخل الحكومة، مثل حزب الاتحاد الاشتراكي له تحفظات على صيغة المشروع. فحزب لشکر کان بعارض مشروع القانون الجنائي، عندما كان في المعارضة عندما أحالته من طرف حكومة بنكيران، لكنه اليوم بجد نفسه في الأغلبية وهو في وضع حرج. فكيف يدافع وزبره في العدل عن مشروع كان بعارضة سابقا ولم يسبق أن نافشه مع البرلمانيين.

ويشير المصدر إلى أنه عند تعيين بنعبد القادر، كان مشروع القانون الجنائي، قطع اشواطا من النقاش في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ووصل مرحلة ابداع التعديلات، في عهد الوزير السابق محمد اوجار، ولهذا يضيف المصدر، فضل بنعبد القادر عدم سحب المشروع من البرلمان، لكن على اساس أن تقوم الحكومة الجديدة  بمناقشته من جديد، لتوضيح الرؤية الفلسفية التي تحكمة”، وهو ما لم يتم لحد الآن ويشدد المصدر على انه لا يمكن الشروع في المصادقة على تعديلات مشروع القانون الجنائي، إلا بعد الحسم في رؤية الحكومة لهذه المشروع.