كود طنجة//

الرأي العام بمدينة طنجة ما زال ينتظر الإجراءات لي غادي تقوم بها النيابة العامة والسلطات الإدارية المختصة للتحقيق في سقوط العمارة بمنطقة الرهراه يوم 23 ماي الماضي.

وكان موقع گود قد أثار فداك الوقت إشكالية تحديد المسؤلية عن انهيار العمارة لي تسبب فوفاة حارس العمارة في طور البناء.

الجميع يتساءل عن دور السلطات والتدابير لي غادي تقوم بها، بعدما أكدت مصادر من داخل ولاية طنجة أنها كانت قد راسلت العمدة سابقا تطلب منه سحب رخصة البناء، بناء على تقارير اللجان التقنية للي عاينت في اكثر من مرة موقع الورش، بعدما بانت مؤشرات على ورد وجود خطر انزلاق التربة، غير أن العمدة الليموري منير تقاعس ولم يسحب الرخصة من المنعش العقاري.

وأكدت نفس المصادر أن تقارير مختبر الدراسات خاصها تكون أكدت سابقا أيضا أن البناء في تلك المنطقة له مخاطر ويتطلب تدابير إضافية وتزيد البنية التحتية.

إلا أن عدم سحب الرخصة والاكتفاء بتوقيف البناء بشكل متأخر يقدر يكون تسبب في تهاون المنعش العقاري في اتخاذ ما يتوجب من تدابير.

دابا واش العمدة ليموري غادي يتحمل مسؤوليتو ويخرج يشرح للمواطنين حقيقة التقارير لي توصل بها وما بغاش يسحب الرخصة بناء عليها.

واش السلطات المختصة فطنجة غادي تفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن خروقات التعمير عادت بقوة للمشهد العقاري بمدينة طنجة خلافا لما كان عليه الوضع في عهد الوالي السابق امهيدية.

واخيرًا الرأي العام كينتظر التحقيق القضائي يساءل كل من له علاقة بهاد القضية، المنعش العقاري، المهندس المعماري، مكتب الدراسات، وبطبيعة الحال العمدة الليموري.