عمر المزين – كود////

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، أحكامها في الملف الذي توبع فيه فيه قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، مع زوجته، وأحد الوسطاء، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ المفترض.

وصرحت الغرفة المذكورة، حسب ما علمته “كود”، بعدم مؤاخذة زوجة القاضي المتهمة “ن.ط” من أجل جناية المشاركة في الارتشاء عن طريق طلب وقبول عرض وتسلم هبة من أجل القيام بعمل، والتصريح ببراءتها منها، وبمؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليها ومؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهما.

وقررت المحكمة معاقبة كل واحد من المتهمين “ا.و.ر” (الوسيط) والقاضي “ش.ب” بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، ومعاقبة زوجة القاضي المتهمة “ن.ط” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهمين “ا.و.ر” و”ش.ب”.

وفي الدعوى المدنية التابعة،، فقد صرت المحكمة عدم قبول طلب استرجاع المنزل وإلغاء البيع بين المطالبة بالحق المدني والمتهمة “ن.ط” وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا.

وفي الموضوع، فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية الحكم على المتهم “ش.ب” وزوجته “ن.ط” بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (30.000) درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وتوبع المسؤول القضائي الموقوف عن ممارسة مهامه من أجل “الارتشاء، واستغلال النفوذ المفترض، وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه”، فيما توبعت زوجته مع الوسيط من أجل المشاركة في ذلك.