عمر المزين – كود//

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، كما ادانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب أسماء الشعبي لما كانت رئيسة بلدية الصويرة.

وتمت مؤاخذة المتهمين، حسب ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل “جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك”.

وسبق للجمعية في وقت سابق أن سجلت قلقها من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبين بالحق المدني، وتجاوبت البلدية مع مطالب الجمعية، حيث نصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية، حسب الغلوسي، إلى قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية.

ونو الغلوسي بهذا الحكم، وقال في تدوينة نشرها على صفحته بـ”الفايسبوك”: “حكم لا يمكن إلا التنويه به خاصة وأن الملف استغرق وقتا طويلا ،نتمنى ان يكون القضاء حازما وشجاعا في التصدي لكل مظاهر الفساد عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية للاغتناء غير المشروع”.

وأضاف: “مدينة الصويرة في حاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء يضعون في عين الاعتبار مصالح وحقوق الساكنة في التنمية والكرامة فوق كل اعتبار ،هي مدينة جميلة وساحرة واهلها طيبين تتوفر على إمكانيات طبيعية وبحرية مهمة لابد من استثمارها فيما يخدم المصالح العليا للساكنة”.