سامي العلوي -كود كازا //

غرفة الجنايات درجة اولى المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بكومناف بكازا ،حكمات البارح على برلماني سابق عن حزب العود متورط بتزوير تنازل ديال الديوانة لفائدة بارون مخدرات ليبي بالعقوبة السجنية لي قضاها بسجن عكاشة ، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم ،كما حكمت على منتدبا قضائيا بالمحكمة الزجرية ديال عين سبع بسنتين حبسا نافذا،

وفي هذا السياق حكمات المحكمة نفسها على محامي بهيئة كازا بسنة واحدة حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ،ومحامية من هيئة الرباط ولي كانت نابعة فحالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم وادانة مدير شركة بتطوان ب 14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 2500 درهم كما حكمت العيئة ذاتها على مسير شركة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم .

و كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بكومناف تابعهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وإتلاف وثائق خاصة من شأنها ان تسهل البحث في جنح ،وذلك بعدما قدمو تنازل مزور خاص بإدارة الجمارك وتقدميه الى المحكمة الزجرية ديال عين سبع بغية الاستفادة من اسقاط الإكراه البدني لمتهم ينحدر من ليبيا متابع من طرف ادارة الجمارك بمبلغ مالي مليار سنتيم .

تفاصيل هذا الفلم تتعود حينما كشفت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بكازا ،اثناء عرض عليها الملف ان تنازلات ادارة الجمارك غير موجودة فالملف الامر الذي لخلا هيئة الحكم تخبر الوكيل العام لامر بفتح تحقيق فالموضوع وإسناده الى عناصر الفرقة الوطنية وذلك بعدما تقدمات ادارة الجمارك بشكاية بالموضوع ،بعدها تم الاستماع لموظف عين سبع وباقي المتهمين

جنايات كازا رفعات الستار على ملف تزوير تنازل ديال الديوانة وادانة برلماني ومحاميين ومسيرين شركة بالحبس النافذ والخطية

سامي العلوي -كود كازا //

غرفة الجنايات درجة اولى المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بكومناف بكازا ،حكمات البارح على برلماني سابق عن حزب العود متورط بتزوير تنازل ديال الديوانة لفائدة بارون مخدرات ليبي بالعقوبة السجنية لي قضاها بسجن عكاشة ، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم ،كما حكمت على منتدبا قضائيا بالمحكمة الزجرية ديال عين سبع بسنتين حبسا نافذا،

وفي هذا السياق حكمات المحكمة نفسها على محامي بهيئة كازا بسنة واحدة حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ،ومحامية من هيئة الرباط ولي كانت نابعة فحالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم وادانة مدير شركة بتطوان ب 14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 2500 درهم كما حكمت العيئة ذاتها على مسير شركة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم .

و كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بكومناف تابعهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وإتلاف وثائق خاصة من شأنها ان تسهل البحث في جنح ،وذلك بعدما قدمو تنازل مزور خاص بإدارة الجمارك وتقدميه الى المحكمة الزجرية ديال عين سبع بغية الاستفادة من اسقاط الإكراه البدني لمتهم ينحدر من ليبيا متابع من طرف ادارة الجمارك بمبلغ مالي مليار سنتيم .

تفاصيل هذا الفلم تتعود حينما كشفت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بكازا ،اثناء عرض عليها الملف ان تنازلات ادارة الجمارك غير موجودة فالملف الامر الذي لخلا هيئة الحكم تخبر الوكيل العام لامر بفتح تحقيق فالموضوع وإسناده الى عناصر الفرقة الوطنية وذلك بعدما تقدمات ادارة الجمارك بشكاية بالموضوع ،بعدها تم الاستماع لموظف عين سبع وباقي المتهمين