عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق خمسة عسكريين، توبعوا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطهم في تهم ثقيلة منها الارتشاء ومحاولة تصدير المخدرات.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، معاقبة كل واحد من المتهمين بـ4 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض بالملايير لإدارة الجمارك التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، وقدره بـ5400000,00 درهم.

وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين أ “يونس.ا” و”فؤاد.أ” و”حمزة.ل” و”العربي.ا” و”فؤاد.ف” من أجل “الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ومحاولة ذلك ومحاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح”.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.