عمـر المزيـن – كود//
أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها في حق عسكريين اثنين وعنصر من القوات المساعدة توبعوا على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المخزني “محمد.ا” بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، شأنه شأن العسكري “سعيد.ا” الذي حكم بنفس العقوبة الحبسة، فيما تمت تبرئة المتهم الثالث وهو مخزني “مراد.ا.ا” من جميع التهم المنسوب إليه.
وتوبع المتهمون الثلاثة من أجل “الارتشاء، المشاركة في الاتجار في المخدرات والمشاركة في تصدير المخدرات، وتصدير مخدرات ومحاولة ذلك بدون تصريح من إدارة الجمارك”.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا بأداء المتهمين تعويضا إجماليا بالتضامن قدره 48 مليون سنتيم و300 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبعد النطق بالقرار أشعر الرئيس المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
