عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الخميس، حكمها في حق عدل معروف بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتزوير ورقة رسمية واستعمالها والنصب.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة العدل من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذة لمدة سنة واحدة، كما حكم على المتهم نفسه بسنة موقوفة التنفيذ في ملف آخر.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر “كود”، بعدما باع مواطنين قطعة أرضية توجد بحي المرجة لشخص بمبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم على أساس أنها محفظة، غير أن المشتري تفاجأ لحظة تقديمه طلب الحصول على الرخصة أن جزء من العقار محفظ لدى “عائلة الوزانيين” المالكين لعدد من القطع الأرضية بالحي المذكور المتواجد فوق النفوذ الترابي لمقاطعة زواغة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق سبق أن تابع العدل من أجل “تزوير ورقة رسمية واستعمالها، والنصب، وانتحال مهنة ينظمها القانون، ادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون”، فيما تابع المتهمين الآخرين من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، النصب”.

وجاءت متابعة العدل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسبب كونه لم يطلب شهادة إدارية تثبت أن الملك غير محفظ، إذ أكد قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أن المتهم الرئيسي في هذه القضية لم يحترم قانون التجزئات أثناء توثيق العقد، إذ أنه لم يطلب شهادة إدارية للتأكد من أن العقار ليس ملكا للأوقاف أو ملك عرشي ولم يتأكد إطلاقا من أصل التملك.

أكثر من ذلك، العدل المدان من طرف غرفة الجنايات وقع على العقد المذكور علما أنه موقوف عن ممارسة مهامه بقرار صادر عن غرفة المشورة، مما تقرر متابعته من أجل “انتحال مهنة ينظمها القانون”، مع الإشارة أن المعني بالأمر لديه قضايا كثيرة معروضة على القضاء.