عمر المزين – كود////

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق إطارتين بنكيتين بؤسسة “البنك الشعبي”.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخدة المتهمة “وئام.ت” غيابيا من أجل “اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق المعلوميات ترتب عنه إلحاق ضرر بالغير”، ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 80000.00 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى وبإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم بأداء المتهمة لفائدة البنك الشعبي لفاس – مكناس في شخص رئيس مجلس إدارتها العامة مبلغ 1100528.00 درهم إرجاعا، إضافة إلى تعويض قدره 110000.00 درهم مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وفي ملف آخر، قررت غرفة الجنايات مؤاخذة المتهمة “نورة.م.ح” من أجل “التزوير في محرر بنكي، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، واختلاس أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها على طريق الاحتيال، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”.

وقد تمت معاقبة المتهمة، حسب مصادر “كود”، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى وبإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهمة لفائدة البنك الشعبي لفاس – مكناس في شخص رئيس مجلس إدارتها الجماعية مبلغ 1346804.43 درهم إرجاعا، إضافة إلى مبلغ مائة وثلاثون ألف 130000.00 درهم تعويض قدره مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وجاءت متابعة المتهمتين على خلفية الشكاية التي وضعها المحامي ذ. عبد المجيد زروق، نيابة عن مؤسسة البنك الشعبي، والتي كانت مرفقة بتقرير مفصل أنجزته لجنة افتحاص أوفدتها المؤسسة إلى الوكالتين البنكيتين اللتين كانت تشتغل فيهما المعنيتان بالأمر.

وكشف تقرير لجنة الافتحاص عن وجود مجموعة من الاختلالات والخروقات داخل الوكالتين المعنيتين، الأمر الذي دفع مؤسسة البنك الشعبي إلى تقديم شكاية رسمية ضد الموظفتين، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص النوعي.