عمـر المزين – كود//
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، زوال اليوم الثلاثاء، حكمها في حق عبد العزيز جسور رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين آخرين متورطين في ارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، الحكم على جسور بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، فيما حكم على شريكه الثاني المقاول “خالد.ا” بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، مقابل سنة ونصف حبسا نافذا في حق المقاول “الهادي.ب”، مع تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر متابعة المتهم الرئيسي في هذه القضية المسؤول بولاية الجهة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، من أجل “جناية الارتشاء اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ”، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للحكم.
أما المتهم الثاني المقاول “خالد.ا” فقد تابعته الوكيل العام للملك بجناية “الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.
المتهم الثالث المقاول “الهادي.ب” المنحدر من إقليم كرسيف فقد توبع من أجل “جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.
النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت أيضا متابعة ثلاثة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “سناء.ا” ابنة المتهم الثاني في هذه القضية، و”عبد العزيز.ا”، و”صابر.ج” ابن المتهم الرئيسي.
يُذكر أن البحث مع المسؤول بولاية جهة فاس مكناس ومن معه انطلق بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية من شركة “أفراح العلمي” لتنظيم الحفلات والمناسبات، قبل أن يسفر البحث عن وجود تلاعبات في التلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بالإطعام خلال عدد من المناسبات التي احتضنتها ولاية الجهة، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية خلال فترة “كورونا”.
