عمر المزين – كود//
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق محمد برقي الرئيس السابق للجماعة القروية “مكناسة الشرقية”، التابعة ترابيا لإقليم تازة، حيث يتابع من أجل “استغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وبرئاسة المستشار محمد لحية، صرحت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم برقي من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وببراءته من باقي التهم واعتبار الكفالة جزء من الغرامة.
وفي الدعوى المدنية، فقد تم قبولها شكلا وموضوعا تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة جماعة مكناسة الشرقية في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 30000.00 درهم مع تحميله الصائر على المبلغ المحكوم به دون إجبار.
وكان الرئيس الحالي للجماعة المذكورة قد وضع شكاية في مواجهة الرئيس السابق المدان أمام الوكيل العام للملك بفاس يتهمه بتفويت أملاك عمومية خارج القوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى كونه تورط في اختلالات مرتبطة في تدبير الصفقات العمومية، ومنح سندات طلب بطرق مشبوهة.