عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكمها في حق موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم، كما تم الحكم عليه بأداء تعويض بالملايير لفائدة وزارة العدل التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية.

وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (وزارة العدل) في شخص ممثلها القانوني تعويض مدني قدره 58 مليون سنتيم، مع إرجاع المبلغ المختلس المقدر بـ580 مليون سنتيم.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتوبع المتهم، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية”.

وقامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.

وكان الوكيل العام للملك قد أمر بفتح بحث قضائي معمق مع المتهم من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقه، حيث سارعت النيابة العامة المختصة في بداية مراحل البحث إلى إغلاق الحدود في وجه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة، والتي قررت إحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما اعتبرت أن القضية جاهزة للحكم.

وكشفت ذات المصادر أن تفجير هذه القضية جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم.