عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، حكمها في حق حارس أمن خاص “فِيدُورْ” المتهم بمحاولة قتل النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير وحداته الفندقية نور الدين الخميسي.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار مصطفى العلاوي، مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، مع أداء درهم رمزي للمطالبين بالحق المدني.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان المتهم “مراد.ب” قد أكد أنه منذ 13 سنة وهو يشتغل بالفندق الذي يديره الضحية الخمسي كحارس أمن وأنه فعلا عرض اللبار ومديره للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، نافيا محاولة قتلهما، موضحا أنه كان يود تعريض المدير للضرب والجرح بواسطة السلاح فقط.

كما اعترف أنه عرض البرلماني اللبار للضرب والجرح بواسطة السكين الذي كان يتحوز به دون أن يكون قصده محاولة قتلهما، مضيفا أنه لو كان ينوي فعلا قتلهما لفعل ذلك بواسطة طعنة واحدة كما أنه كان يتجوز بسكين صغير، مؤكدا أنه كان يمر بعدة ضغوطات نفسية لكونه تعذر عليه تسوية وضعيته المتعلقة بالضمان الاجتماعي خلال فترة عمله بالفندق.

وتم الاستماع إلى اللبار الذي أكد شكايته وطلباته المدنية، موضحا أنه فعلا تعرض لاعتداء شنيع من طرف المتهم الذي عرضه للضرب والجرح بواسطة السلاح، بعدما باغته بالهجوم عليه وهو داخل مكتبة وأصابه إثرها على مستوى رأسه بجروح تطلبت 14 عقدة طبية حسب الشواهد الطبية.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة قد قررت متابعة المتهم “مراد.ب” من أجل جناية محاولة القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض مع سبق الإصرار والترصد وجنحة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 392 و393 و114 و400 و401 من القانون الجنائي.