عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، حكمها في حق  شخصين، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف، والسرقة الموصوفة بالتعدد.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، مؤاخذة المتهم “محمد.ع” حضوريا و”عبد الصمد.ا” غيابيا من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والتهديد، طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي، بعد اعادة التكييف، ومن اجل جناية هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل واحد منهما بـ4 سنوات حبسا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بأداء المحكوم عليهما بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني حنان لطفي تعويضا مدنيا قدره (40000) درهم وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى .

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهما الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “هتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف، السرقة الموصوفة بالتعدد، السرقة الموصوفة بالتعدد و استعمال السلاح والتهديد به، اغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية، السرقة الموصوفة بواسطة السلاح”.

وحصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول الحالة النفسية للضحية، وهي من من مواليد دائرة غفساي بتاريخ 1999/09/16، وأكدت عائلتها أن ابنتها كان لديها تأخر في اكتساب المهارات الحركية والنطق.

وحسب تقرير الخبرة “الطب نفسية” الذي أجري على الضحية بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية بفاس، فإن عائلتها لاحظت نقصا في قدراتها العقلية مع تشوه خلقي في الوجه لكن بسبب قلة الإمكانيات المادية لم تستفد من أية استشارة طبية.

وأكدت عائلة الضحية (خالتها وأختها)، كما جاء في ملفها الطبي الذي توصل به الوكيل العام للملك، أنها كانت تميل إلى العزلة وانطواء اجتماعي.

وقالت مصادر “كود” أن الضحية تابعت دراستها إلى المستوى السادس ابتدائي مع مردود جد ضعيف، حسب العائلة، بسبب حالتها النفسية، وتأخر في اكتساب المهارات الحركية والنطق (Retard des acquisitions psychomotrice).

وتفجرت قضية تعرض هذه الفتاة إلى هتك العرض، حسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، حينما تقدمت عائلتها بشكاية أمام الوكيل العام للملك، وموضوعها “هتك عرض شخص معروف بضعف قواها العقلية والابتزاز على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأحالت النيابة العامة الشكاية على قائد المركز القضائي للدرك الملكي بقرية با محمد، حيث أمرت بفتح بحث في موضوع الشكاية بالاستماع لأطرافها، ولكل من يمكن أن يفيد البحث، وإجراء كافة الأبحاث، والمواجهات اللازمة، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات المناسبة، قبل أن يقدم الوكيل العام للملك ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.