عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق أربعة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ارتكبوا تلاعبات خطيرة قادتهم إلى السجن المحلي بوركايز، من بينهم مستخدم متقاعد يعتبر المتهم الرئيسي في الملف.

وأعلنت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، معاقبة “مصطفى.ا” بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، شأنه شأن “محمد.ب” الذي حكم بنفس العقوبة الحبسية، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما حكم على “عبد العزيز.ا” بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على حسن.ا” المستخدم المتقاعد بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمين بأداءهم على وجه التضامن مبلغ 415,000 درهم (إرجاعا) للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في شخص مديرها، وتعويضا لنفس المؤسسة قدره 41,000 درهم باستثناء المتهم “الحسن.ا”.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتوبع المتهمون من أجل “تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال والبقاء غير المشروع فيه، وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير، واستغلال النفوذ، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وتفجّرت هذه القضية بعدما كشفت لجنة المراقبة الداخلية التابعة للوكالة، حسب مصادر “كود”، أنه تم التلاعب في النظام المعلوماتي من طرف المستخدم “مصطفى.ا” بواسطة رقم المتدخل الخاص وبفعل هذه الأفعال المرتكبة من طرفه تم تفويت مبالغ مالية مهمة على الوكالة عبارة عن رسوم والمقدرة في مبلغ مالي قيمته 415.000 درهم.

كما وقفت اللجنة على معطيات خطيرة، حيث كشفت أنه تم تفويت مبلغ 138.252,58 درهم على خزينة الوكالة، بعدما تم ربط مستودع للتخزين الخاص بأحد المتهمين الذي تقرر حفظ المسطرة في حقه، وكذا إحدى الفيلات لأحد المتهمين الذي بدوره حفظت المسطرة في حقه.

واعترف المتهم “مصطفى.ا” أن رقم المتدخل الخاص به هو نفسه الذي استعمله في تغيير العنوان أو رقم الدولة أو هما معا في حالات المشتركين المستفيدين من عدادات الماء والكهرباء بلائحة المشتركين التي تم التلاعب فيها، والتي تم الوقوف عليها من طرف لجنة المراقبة الداخلية.

وأثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية اعترف أيضا بتسلمه مبلغ 20.000 درهم من “ياسين.ا” وسلمها للمتهم الرئيسي “حسن.ا” الهارب خارج التراب الوطني المعروف لديه بمساعدته للأشخاص الراغبين في ربط بناياتهم بعداد الماء والكهرباء مقابل مبالغ مالية.

أمام المتهم الثاني “محمد.ب” فقد اعترف بتسلمه ملفات المشتركين من “حسن.ا” دون حضور المعنيين بالأمر ثم يسلمه عقدة الاشتراك التي من الواجب تسليمها للمستفيد، مؤكدا بأنه بالرغم من إحالة المتهم الهارب “حسن.ا” على التقاعد فإنه يطلعه بجميع المعلومات المتعلقة بالملفات ويتسلمها منه دون حضور المستفيد بحكم علاقة العمل التي جمعتهما.

وأكد “محمد.ب” أثناء البحث معه من طرف الفرقة الجهوية بأن أغلبية الملفات التي يتم التلاعب فيها تسلمها من “حسن.ا”، موضحا أنه لا يستطيع تحديد عدد الطلبات بالضبط التي تقدم بها “حسن.ا” من أجل استفادة المقاولات والمستودعات التابعة للشركات من العدادات بالتبعية، كما اعترف بأنه كان يستخلص منه مصاريف الاشتراك التي يحددها النظام المعلوماتي ثم يسلمه وصل الأداء وعقدة الاشتراك باسم المقاولة.

وبخصوص المتهم الثالث “عبد العزيز.م” فقد اعترف هو الآخر بتركيب العدادات الكهربائية لأغلبية الملفات التي تم التلاعب فيها بناءا على طلب “حسن.ا” دون احترامه للقطاع والتقسيم المعتمد من طرف الوكالة مقابل تلقيه مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و200 درهم من “حسن.ا” أو من المستفيد.

وأضاف لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أنه كان يعمل على تسريع إجراءات تركيب العدادات بعدما يطلب منه “حسن.ا” ذلك، مع العلم أن هذا الأخير معروف بمساعدته للأشخاص في ربط بناياتهم بمقابل مبالغ مالية بعد إحالته على التقاعد.