عمر المزين – كود////
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق أحمد العزوزي الرئيس السابق لجماعة “الريش” بإقليم ميدلت، إلى جانب سبعة متهمين آخرين.
ويتابع في هذا الملف إلى جانب الرئيس السابق للريش كل من المتهمين “حسن اقزعي، قديري رشيد، صبان عسو، زايد آيت اوعيشى، مصطفى عكاوي، مصطفى الشاذلي، ابراهيم العيساوي”.
وبرئاسة المستشار محمد لحية، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمؤاخذة المتهمين أحمد العزوزي وعسو صبان وزايد آيت اوعيشىو ومصطفى عكاوي من أجل تبديد أموال عامة وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة لشخص بعلم أن لا حق له فيها، ومصطفى الشادلي وابراهيم العيساوي من أجل تبديد أموال عامة وحسن أقزعي من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة.
وصرحت المحكمة، حسب مصادر “كود”، بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى في حق أحمد الغزوزي ومصطفى عكاوي ومصطفى الشادلي وحسن أقزعي والباقي دون إجبار، وببراءتهم أيضا من باقي التهم وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منه، وبعدم مؤاخذة رشيد قديري مما نسب إليه من الأفعال، والحكم ببراءته وبإرجاع مبلغ كفالته.
في الدعوى المدنية، فقد صرحت المحكمة بأداء المتهمين أحمد العزوزي وعسو صبان وزايد آيت اوعيشى ومصطفى عكاوي ومصطفى الشادلي وابراهيم العيساوى وحسن اقزعي تضامنا بينهم لفائدة جماعة الريش في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 150000.00 درهم مع تحميلهم الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى في حق كل من العزوزي وعكاوي والشادلي وحسن اقزعي فقط والباقي دون إجبار .
وكان قاضي التحقيق قد العزوزي ومن معه، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، تسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها، استغلال النفوذ، إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها، والمشاركة في ذلك”.
وقضت المحكمة الإدارية بمكناس أواخر شهر أبريل من سنة 2021 بعزل أحمد العزوزي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الريش، إقليم ميدلت، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما تم عزل اربعة من نوابه
عزل الرئيس السابق للريش ومن معه جاء بعد الطلب الذي تقدم به عامل ميدلت إلى المحكمة الإدارية بمكناس، وهو الطالب الذي تم تعزيزه بتقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن عدد من الخروقات في التدبير والتسيير، لاسيما في مجال التعمير، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.