عمـر المزين – كود//
علمت “كود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، قررت صباح اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين آخرين، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز على خلفية ارتكابهم أفعالا إجرامية معاقب عليها قانونا.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير ملف عبد العزيز جسور ومن معه إلى جلسة 21/01/2025 من أجل استدعاء مسؤولين بولاية الجهة (مصرحي المحضر) الذين تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وقالت المصادر ذاتها إن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يتوقع أن تشرع المحكمة في مناقشة الملف، في انتظار إدراجه في المداولة للنطق بالأحكام، مع الإشارة أن جلسة اليوم حضرها جميع المتهمين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى المطالبين بالحق المدني.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر متابعة المتهم الرئيسي في هذه القضية المسؤول بولاية الجهة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، من أجل “جناية الارتشاء اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ”، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للحكم.
أما المتهم الثاني المقاول “خالد.ا” فقد تابعه الوكيل العام للملك بجناية “الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.
المتهم الثالث المقاول “الهادي.ب” المنحدر من إقليم كرسيف فقد توبع من أجل “جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.
النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت أيضا، متابعة ثلاثة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “سناء.ا” ابنة المتهم الثاني في هذه القضية، و”عبد العزيز.ا”، و”صابر.ج” ابن المتهم الرئيسي.
يُذكر أن البحث مع المسؤول بولاية جهة فاس مكناس ومن معه انطلق بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية من شركة “أفراح العلمي” لتنظيم الحفلات والمناسبات، قبل أن يسفر البحث عن وجود تلاعبات في الصفقات العمومية الخاصة بالإطعام خلال عدد من المناسبات التي احتضنتها ولاية الجهة، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية خلال فترة “كورونا”.
