عمـر المزيـن – كود///
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات بكلميمة للمثول أمامها على خلفية تورطه في جرائم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة”، وذلك خلال جلسة 20 يونيو المقبل.
وأكدت التحريات والتحقيقات التي أجريت مع المتهمين عدم وجود الوصولات المثبتة بعدد من الأشخاص الفعليين الذين استفادوا من خدمات القاعة الرياضية منذ شهر دجنبر من سنة 2017 إلى غاية شهر دجنبر 2019، وهو ما يؤكد التلاعب في قيمة المبالغ المستخلصة خلال هذه الفترة من طرفهما.
وأفاد قرار متابعة المتهمين أنم تم استخلاص مبالغ مالية من الراغبين في الاستفادة من خدمات القاعة الرياضية على عهدهما رغم وجود مذكرة مديرية من الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة تمنع استخلاص أي مبالغ مالية في هذا السياق. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتوفران على الوثائق المحاسباتية إلا أنهما امتنعا عن الإدلاء بها للمكتب المسير الذي عوضهما.
وكشف افتحاص كشف الحساب والوثائق المدلى بها أبان عن وجود فرق بين مجموع مداخيل الجمعية ومجموع المصاريف قدره 11.012 درهما، وهو مبلغ غير محدد على اعتبار أن رئيس الجمعية وأمين مالها لم يدليا بنسخ التواصيل التي كانت تسلم للمستفيدين من خدمات قاعة الرياضات.
كما أنهما لم يلديا بأي سجل محاسبة سواء الخاص بالمداخيل أو المصاريف والتي يمكن اعتمادها لضبط المحاسبة المالية للجمعية، وعدم اتخاذهما أي إجراء في شأن ضياع سجل المحاسبة أو نسخ التواصيل.
ووقف قاضي التحقيق على مجموعة من الاختلالات داخل الجمعية، قبل أن يحيل ملف المتهمين على الوكيل العام للملك من أجل تقديم ملتمساته النهائية، حيث التمس متابعة المتهمين بما نسب إليهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
