عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الأربعاء، تأخير “شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص” المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكرت المصادر أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأخير الملف إلى جلسة 23 أبريل المقبل، من أجل استدعاء المتخلفين من المتهمين والدفاع، بالإضافة إلى استدعاء المطالب بالحق المدني بواسطة نائبه بالوكالة.

وكشفت المصادر ذاتها، لـ”كود”، أن المحكمة قررت استدعاء وزارة الداخلية وإدارة الجمارك عن طريق النيابة العامة، معلنة في نفس اليوم عن رفض جميع ملتمسات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين، وهي الملتمسات التي عارضها الوكيل العام للملك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد وزعت على المتهمين أزيد من 90 سنة سجنا نافذا، وهي الأحكام الابتدائية التي تم الطعن فيها بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك وجميع المتهمين المدانين.

يذكر أن الشبكة الإجرامية تضم قاضي التوثيق بن معجوز الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.

وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض  الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث تم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.