گود سبور//

انتقدت جماهير الرجاء الرياضي الطريقة اللي تم تدبيرها الميركاتو الصيفي، وحملو المكتب المديري للنادي برئاسة جواد الزيات المسؤولية فهاد الشي، ونفس الوقت طالبو باش ما يزيدوش عليهم ثمن بطائق الاشتراك ديال ماتشات الفريق.

وخرجو “الكورفا سود” المكونة من گروبات “گرين بويز” و”إيگلز” ببلاغ مشترك قالو فيه: “بعد إسدال الستار على فترة الانتقالات، والشروع أخيرًا في مشروع رياضي كان من المفترض أن يرى النور منذ الموسم الماضي، نجد أنفسنا اليوم أمام تبعات واضحة لفشل سابق، ونتائج مباشرة لقرارات رياضية خاطئة اتسمت بالارتجالية والعشوائية، سواء على مستوى اختيار المدير الرياضي السابق أو في تدبير ملف انتدابات الموسم الماضي، والنتيجة اليوم هي عجز الفريق عن تسريح عدد من اللاعبين، ما حال دون التعاقد مع لاعبي مراكز الخصاص، مقابل اللجوء إلى تفادي فسخ بعض العقود، في تخبط تسييري ضحيته جمهور الرجاء. وعليه، فإننا نحمل المسؤولية كاملة لمكتب الزيات ومن كان معه، باعتبارهم يتحملون تبعات القرارات والاختيارات التي أوصلت النادي إلى هذه الوضعية، وما ترتب عنها من ارتباك في تدبير ملف الانتدابات الحالي، وعجز عن معالجة تركيبة الفريق بالشكل المطلوب”.

وكملو “الكورفا سود”: “تم إهدار وقت ثمين، ودُفعت كلفة أخطاء كان بالإمكان تفاديها لو تم اعتماد رؤية واضحة، ومعايير دقيقة، ومسار رياضي قائم على التخطيط بدل القرارات الظرفية، مازال الفكرة الخام للمشروع الرياضي لهذا الموسم تحضى بدعمنا ومساندتنا، رغم بعض الاختيارات التي لا تزال تثير علامات استفهام مشروعة، خصوصًا فيما يتعلق بجودة الأسماء التي تم التعاقد معها لسد مراكز الخصاص. على أساس أن يكون المعيار الحقيقي هو ما سيقدمه الفريق على أرضية الميدان، وأن تُقاس النتائج بالأداء والإنجاز، لا بالخطابات والوعود”.

وبخصوص بطاقة الاشتراك قالو “الكورفا سود”: “المطلب واضح ولا يحتمل أي تأويل وهو الإبقاء على نفس ثمن الموسم الماضي، مع توحيد ثمن الاشتراك في جميع المناطق المكشوفة من المدرجات، دون أي تمييز أو تفرقة بين جماهير الفريق، على أن تخوّل البطاقة لحاملها حق الدخول إلى جميع المنافسات الوطنية والقارية التي يخوضها الفريق”.

وختمو “الكورفا سود”: “لا يمكن للجماهير أن تتحمل تبعات قرارات فاشلة اتُّخذت خلال الموسم الماضي، ثم يُطلب منها اليوم تعويض فاتورتها من جيوبها. الجماهير ليست مسؤولة عن أخطاء التدبير، ولا يجوز أن تتحول إلى الطرف الذي يدفع ثمن العشوائية والارتجالية، من يتحمل مسؤولية القرارات، عليه أن يتحمل كذلك تبعاتها من جيبه، لا أن تُرحَّل كلفتها إلى المدرجات”.