الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

تفاعلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع القرار المنحاز لمحكمة العدل الأوروبية فيما يخص الاتفاقيات التجارية الرابطة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، تلك التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ورحبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها توصلت “گود” بنسخة منه بـ”الدعم الدولي السياسي والدبلوماسي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا وحيدا وذا مصداقية لطي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو دعم يعزز الموقع المغربي القانوني في الدفاع والترافع عن مغربية الصحراء وفي تحصين مختلف المكاسب التي تم تحقيقها”.

وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بإيجابية مضمون الموقف الرسمي وغير الرسمي المعبر عنه وطنيا، مشيرة أنه “يعكس التفاف مختلف مكونات الشعب المغربي على رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول هذه المعركة القانونية والدبلوماسية التي يتم خوضها لتحصين مختلف المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف”.

وأكدت الجمعية أن “الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، وهو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته”.

وشجبت الجمعية خلفية تعاطي المحكمة مع الاتفاقيات، موردة: “يشجب الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع الوقائع الشكلية والموضوعية في هذا الملف، والتي من المفروض أن تنتهي لعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة”.

وأعرب مكتب الجمعية عن “استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً وإعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي والرد على كل الدعايات التي تريد المس بوحدتنا الترابية، انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وخلص مكتب الجمعية للتأكيد على “إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم والتعاطي معها بالحزم اللازم”.