أنس العمري -كود///

جمعية فرشات مراسلون بلا حدود لي كيطلعو دول وينزلو أخرى فمؤشر حرية التعبير بحسب الدعم لي كتعطيها هاد البلدان.

فعكس ذلك، الترتيب لي مقيد بمعيار الدعم، خرج تقرير لمجموعة (Article 19)، المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم، ليضع المغرب فمرتبة متقدمة فهاد المجال.

واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيا في قائمة الدول لي فيها حرية التعبير متباينة بين “مفتوحة، وأقل تقييدا، ومقيدة، ومقيدة للغاية”، وتلك التي تعيش “في حالة أزمة”.

ورجع ليها هاد المركز بعدما صنف التقرير حرية التعبير في المغرب في خانة “مقيدة”، وذلك في وضعية أحسن بكثير من قطر، لي جات في المرتبة الـ 16، وتصنفات في فئة “أزمة”، علما أن مراسلون بلا حدود ممركزاها في ترتيب متقدم فمؤشر حرية الصحافة والتعبير.

وللإشارة فإن فئة “أزمة” استحقتها بدوها، في تقرير المنظمة، الجزائر، إذ جات في المركز العاشر فالقائمة.

ووفق التقرير الحديث، تعيش 39 دولة في حالة أزمة (4.2 مليون شخص)، و24 في حالة “مقيدة للغاية” (773 مليون نسمة)، و25 في حالة “مقيدة” (1.1 مليار شخص)، و35 في حالة “أقل تقييدا” (531 مليونا)، و38 في حالة “مفتوحة” (1.2 مليار).

واعتمدت مجموعة (Article 19) في تقريرها على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحافيين أو الناشطين، وفق المنظمة.

وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.

وقالت المنظمة إن التقرير “فريد من نوعه” لأنه يوفر مقياسا ملموسا ومنظورا قابلا للقياس بشأن التعبير: بدءا من النشر على الإنترنت، وحرية الاحتجاج، والتحقيق والوصول إلى المعلومات لمحاسبة القادة المسؤولين.

وتشير الأرقام الواردة إلى أن أكثر من نصف سكان العالم الآن في حالة “أزمة” في حرية التعبير، “وهو أكبر عدد من أي وقت مضى في هذا القرن حتى الآن”.

وفي عام 2023، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تمر بأزمة إلى 53 في المائة، وهذا يعني أكثر من 4 مليارات شخص في 39 دولة.