وجهت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة،  مذكرة تتضمن 30 اقتراحا إجرائيا بمناسبة الإعداد للتصريح الحكومي. الجمعية التي تميزت بإصدارها لتقرير يتضمن خلاصات تتبعها للسياسات العمومية في قطاعات التعليم والصحة والسكن والتشغيل والإعلام طيلة مدة انتداب الحكومة المنتهية ولايتها، تعتبر أن هذه الإجراءات “ذات أولوية لأن تفعيلها خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة سيكون له الانعكاس الإيجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة، وعلى السياسة العامة للحكومة”.  
 

من بين الاقتراحات الثلاثين التي تضمنتها المذكرة ” إقرار الامتداد الترابي لسلطة رئيس الحكومة، من خلال التمفصل مابين سلطات رئيس الحكومة على المستوى القطاعي، كمسؤول ومنسق للسياسات القطاعية، وسلطاته على المستوى الترابي كرئيس للجهاز الإداري”.

” التسريع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على الأجراء والمهن الحرة والطلبة، وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية (قانون رقم 65.00)، وتعميم نظام المساعدة الطبية المجاني والشامل لذوي الدخل المحدود، والتسريع بتعبئة الموارد المالية الخاصة بصندوق المساعدة الطبية مع تدقيق المعايير من زاوية الموضوعية والإنصاف لمختلف الفئات و الأقاليم والجهات”. “التسريع بإحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام كهيئة للتضبيط (Régulation) وإعمال أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة، ويتعين أن يحدث هذا المجلس بقانون، حتى تكون لقراراته القوة الإلزامية والسلطة الاعتبارية التي تجعل تدخلاته متسمة بالنفاذ”.