أنس العمري – كود///

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان متمسكة بمواقفها حول “أحداث هجرة الفنيدق الجماعية”، وهو ما أعلنته في بلاغ جديد لها بخصوص الموضوع.

وصدر البلاغ عقب الاستماع إلى رئيسها لحبيب حاجي من طرف الشرطة القضائية بتطوان، في موضوع البيان الصادر عنها والشريطين المصورين باسم الهيئة التنفيذية.

وجاء فيه أن “كل ما عبر عنه لحبيب حاجي من مواقف سواء كتابية أو شفهية تعتبر موقفا رسميا للجمعية، التي تضع صوب عنايتها حماية حقوق الإنسان وفق المتعارف عليه عالميا”، وذلك، يضيف البلاغ، “مع صون صورة المغرب من أي خدش بسبب سوء تقدير ما تلعبه خروقات حقوق الإنسان من أدوار في صناعة القرارات الدولية”.

ودائما في هذا الصدد، أكدت الجمعية على “مواصلة متابعة الملف بناء على توصيات المجلس الوطني الذي يتشكل من رؤساء مختلف فروع الجمعية وطنيا، وكذا بناء على طلب الهيئة التنفيذية”، مشيرة إلى أن “لجنة تشكلت منذ اليوم الثاني للحدث وفق مهمة محددة في مواكبة الملف، والترافع عنه حقوقيا لدى كل الجهات المعنية”.

وأفادت أن “تنصيبها طرفا حقوقيا في الملف يعزى إلى ما صادق عليه المغرب من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بفضل الإرادة الملكية، منذ تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة”، وما جاء بعدها، يوضح المصدر نفسه، “من رفع المغرب للعديد من التحفظات على مختلف متون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، وما ورد في الوثيقة الدستورية للمملكة عام 2011”.

وأوضحت أن “الحفاظ على صورة المغرب الحقوقية، سيما في ظرفية يترأس فيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، تشكل خلفية تراعيها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”.