عمر المزين – كود//

عبر أعضاء المعارضة المستقيلين من المجلس الجماعي لصفرو عن أسفهم أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو ما زال يكرّس منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في توزيع المنح على الجمعيات، في خرقٍ واضحٍ وصريحٍ لمبدأي تكافؤ الفرص والشفافية اللذين ينص عليهما الدستور المغربي.

وأكد الأعضاء المستقلين، في بيان لهم، توصلت به “كود”، أنهم عملوا بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، ووجهوا العديد من المراسلات الرسمية في إطار ما يتيحه لهم القانون التنظيمي رقم 113.14 والدستور، غير أن رئيس المجلس اختار إغلاق أبواب الحوار خلال دورات المجلس، واستمرّ في ممارساتٍ تمسّ جوهر المصلحة العامة وتُعرقل التنمية المحلية.

كما سجلوا أنهم نبهوا مرارا إلى التضارب الصارخ في المصالح الذي يطبع سلوك الرئيس، واستغلال موقعه لتحقيق منافع شخصية من موارد الجماعة، فضلًا عن تحقيره لمقررات قضائية نافذة، مشيرين إلى أنهم أدلوا بكل الوثائق والأدلة الدامغة التي تثبت هذه الخروقات، وراسلوا الجهات الرقابية والسلطات المختصة مطالبين بفتح تحقيق نزيهٍ ومسؤولٍ وعزله من منصبه.

كما سجلوا الغياب التام للرئيس عن تسيير شؤون الجماعة لمدة تزيد عن شهرين، وهي فترة قضاها في حالة فرارٍ من العدالة بسبب متابعاتٍ قضائية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، ما تسبب في شللٍ كاملٍ للمرافق الجماعية، وتعطيلٍ لمشاريع تنموية كانت المدينة في أمسّ الحاجة إليها.

وأضافوا: “كان من المفترض – في دولة الحق والقانون – أن يتم فتح تحقيق عادل وواضح، إما لمحاسبة الرئيس على تجاوزاته، أو لمتابعتنا نحن في حال ثبوت وشايةٍ كاذبة، فالحقيقة لا يمكن أن تبقى معلّقة بين الاتهام والإنكار، لأن وضوح الحقائق هو أساس الثقة في المؤسسات”.

كما أكدت المعارضة أنها ستظل وفية لقيمها ولمبادئها في خدمة الصالح العام، والدفاع عن حقوق ومصالح ساكنة مدينة صفرو بكل الوسائل المشروعة.