كود: حد السوالم//
كاين واحد التساؤل اللي كيتطرح بقوة فحد السوالم وهو علاش ما تفعلش القرار القضائي اللي صدر عن المحكمة الإدارية فالدارالبيضاء، وأكداتو محكمة الاستئناف فالرباط، واللي قرر عزل تسعة مستشارين من جماعة حد السوالم تابعين لحزب الاستقلال؟
لي كيبان هو أن القرار بقى حبيس الرفوف، مع العلم أن هاد المستشارين، اللي بعضهم نواب للرئيسة، سبق وتوصلو رسميا بالتبليغ. والسبب فالعزل ديالهم هو تصرفاتهم اللي وصفت بغير المنضبطة، بحيث صوتو على مرشحة من حزب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي) اللي عندو جوج ديال المستشارين فقط في المجلس ديال جماعة السوالم، هما المرشحة اللي ولات رئيسة الجماعة وخوها، وعوض ما يلتازمو بتعليمات حزب الميزان. اختارو يمشيو مع مصالحهم الشخصية ويفوتو الرئاسة على حزب الاستقلال اللي عندو الأغلبية في هاد المجلس، مدعمين مرشحة الوردة اللي كتوصفها مصادر محلية بأنها “دمية ف يد أحد نوابها”.
القرار القضائي واضح وصريح، لكن لحد الساعة عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، مازال ما فعلش هاد القرار، رغم أن واحدة من عمالات الدارالبيضاء، فحالة شبيهة، فعلات قرار قضائي ضد مستشارة من الأصالة والمعاصرة، أيام قليلة فقط بعد صدوره.
السؤال اللي كيبقى مطروح: واش عمالة برشيد فوق القانون؟ واش هاد المستشارين عندهم شي حماية خاصة؟ علاش القرارات القضائية ما كتطبقش عليهم بحال باقي المنتخبين فالمغرب؟
المواطنين كيتسناو من العامل ياخذ الأمور بجدية، خصوصا أن جماعة حد السوالم معروفة بمشاكل كثيرة فالتسيير، واللي خلاتها من بين الجماعات اللي ضيعات بزاف ديال فرص التنمية، بسبب من كانو مسؤولين عليها فالماضي. وبسبب التسيب تفجرات قضية الرئيس المعروف بـ(مول 17 مليار) اللي محكوم بـ9 سنين ديال الحبس.
اليوم، الناس باغيين القانون يتطبق على الجميع، بلا استثناء، وباغيين مجلس جماعي نقي وكفء، يخدم الساكنة ماشي يخدم المصالح الخاصة.
