قرر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الذي انعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2011، مقاطعة الانتخابات التشريعية للخامس والعشرين من الشهر الجاري ودعا إلى مقاطعتها.
 
 وبرر المجلس قراره بكون إطارها السياسي والدستوري والقانوني يفرغها من أي محتوى ديمقراطي، ويجعل وظيفتها الأساس تزيين صورة النظام السياسي وإلهاء النخب والشعب بلعبة انتخابية لا أثر لها في القرار السياسي، ولا اعتبار لها في امتلاك السلطة.
 
 وأضاف أنه “في خضم سوق بيع الوهم وشرائه، الذي ازداد صخبه هذه الأيام، نتحمل مسؤوليتنا كاملة، ونؤكد دعوتنا لمقاطعة الانتخابات. نؤكد ذلك، ولا نكتفي بالموقف العام“.