عمر المزين – كود///

كشف محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة، أن مصالح الشرطة القضائية عالجت منذ يناير 2020 إلى غاية اليوم، ما مجموعه 3.930 قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي من قبيل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والشطط في استعمال السلطة، حيث قدم على إثرها أمام العدالة ما مجموعه 2.440 مشتبها فيه.

وذكر الدخيسي، الذي كان يتحدث بمناسبة افتتاح الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، أن هذه التحديات تفرض تطوير أدوات الرصد والبحث، وتعزيز آليات التعاون بين المؤسسة الأمنية والقضائية والرقابية، وطنيا ودوليا.

وأكد مدير مكتب الإنتربول بالمغرب أن التحولات التكنولوجية والممارسات الحديثة في تدبير المال العام أفرزت أنماطا إجرامية جديدة، من قبيل استعمال الوسائط الرقمية، والتلاعب بالعقود العمومية، والتحويلات المالية العابرة للحدود، وإخفاء العائدات غير المشروع عبر واجهات تجارية أو مالية وهمية.