عمر المزين – كود////

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة واعية بمخاطر الأفعال الإجرامية المرتبطة بالنشاط الإجرامي المعروف بـ”التسويق الهرمي”، والتي تشمل النصب والاحتيال والتزييف عبر المنصات الرقمية.

وأفاد الوزير في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي أن الداخلية اعتمدت خطة عمل تقوم على مقاربة وقائية وزجرية، تنفذها وحدات متخصصة، من بينها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية التابعة لها بعدد من المدن، وكذا المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، التي تسهر على معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي وإنجاز الأبحاث وتقديم مرتكبيها أمام العدالة.

كما تم تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، مع اعتماد تقنيات الاستخبار الجنائي وتنشيط الأبحاث لمحاربة هذه الجرائم.

وأبرز أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 15 فبراير 2026، عن معالجة 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة، تم على إثرها إيقاف وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا حوالي 1887 ضحية.