عمر المزين – كود///
أعلنت شبكة نساء متضامنات، أنها تلقت باهتمام شديد وإيجابي مضامين بلاغ الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة، ضمنها اعتماد المسار التشريعي الاعتيادي للمصادقة على نص المدونة بعد بلورة مقتضياتها بشكل واضح وصريح لا يدع مجالا لتنازع التأويلات والتفسيرات القضائية.
وقالت الشبكة، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن عددًا من التوصيات التي طالبت بها لم تطلها المراجعة أو التعديل، خصوصا “الاعتراف بالمسؤولية المادية والمعنوية المتساوية والمشتركة للأزواج”، و”رفض قبول لحوق النسب للأطفال باستعمال الخبرة الجينية”.
كما تحدثت الشبكة عن استمرار السماح بالتعدد وتزويج القاصرين في سن 17 سنة بالرغم من اشتراط القيود، وتفادي الإلغاء المباشر للتعصيب وللتمييز في منظومة المواريث، غياب زواج المسلمة بغير المسلم، بالإضافة إلى عدد من المطالب والمقترحات الأخرى.
ودعت إلى الشروع في تفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن خلق إطار للاجتهاد الفقهي ومواصلة الاجتهاد المتنور والبناء لمعالجة الإشكالات الأسرية القائمة والعالقة، واستحضار تموقع المغرب وإشعاعه والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وكذلك بالنظر لما ينتظره من رهانات مستقبلية وانفتاحه على العالم في أفق 2030.
كما اعتبرت التعديلات المقترحة مدخلاً لتحديث القوانين التي تجاوزتها متطلبات الحياة المعاصرة والتطورات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الناتجة عن التحول السريع نتيجة العولمة والثورة الرقمية.
الشبكة أكدت على ضرورة الحوار البناء والتشاور بين جميع الأطراف المعنية، وتدبير الاختلاف بشكل حضاري، وتبني مقاربة تستند إلى المبادئ الإنسانية والحقوقية والقيم الكونية التي تحفظ كرامة النساء والأطفال والرجال وتحمي مصالح الأسرة واستقرارها.
ودعت جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية إلى دعم الجانب الإيجابي في إصلاح المدونة، ومواصلة الترافع والتعبئة حول المطالب التي لم يتم الاستجابة لها، والتصدي لكل محاولات التشويه والتأجيج.
