كود الرباط//

أثار أمر قضائي للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء جدلا واسعا في الأوساط القانونية، بعد تداول نسخة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، صرح فيه برفض طلب أمر بالأداء لمجرد خلو المقال من البريد الإلكتروني للمدعى عليه.

وحسب النسخة المتداولة، صدر الأمر بتاريخ 7 أكتوبر 2026 عن رئيس المحكمة، استنادا إلى المواد من 233 إلى 243 من قانون المسطرة المدنية. وكان الطلب يرمي إلى استصدار أمر بأداء مبلغ 376.552 درهما، قيمة ست كمبيالات.

بحسب ما ورد في النسخة المتداولة، بنى رئيس المحكمة قراره على أمرين: خلو المقال من البريد الإلكتروني للمدعى عليه، وكون أحد الأطراف شخصا اعتباريا يوجب أن يتضمن المقال بريده الإلكتروني، تطبيقاً للمادة 234. وانتهى إلى التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وتنص المادة 77 من القانون الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، على أن المقال يتضمن، تحت طائلة عدم القبول، بيانات من بينها، إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني.

وتضيف المادة نفسها أن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو المكلف بالقضية ينذر عند الاقتضاء كل طرف أو وكيله أو محاميه بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.

ويزداد النقاش تعقيدا بالنظر إلى المادة 627، التي تتناول التصريح بالعناوين الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ضمن المنظومة الرقمية للعدالة، والتي يرى بعض المهتمين أنها تجعل هذا التصريح اختياريا.

وتساءل مهنيون عن الكيفية التي يمكن بها للدائن الحصول على البريد الإلكتروني لمدينه إذا كان هذا الأخير لا ينشره أو يتعمد إخفاءه، وعن غياب قاعدة بيانات موحدة ومتاحة للعموم تمكن المواطنين والمحامين من الوصول إلى العناوين الإلكترونية الرسمية للشركات. و أن الرقمنة، التي غايتها التيسير والسرعة وتسهيل الولوج إلى العدالة، قد تتحول إلى شكل جديد من أشكال التعقيد المسطري إذا اشترطت معطيات يصعب على المتقاضي الحصول عليها.

يقول الأستاذ محمد العزاوي الباحث بسلك الدكتورة بكلية الحقوق أكدال و المتخصص في القانون التجاري في تصريح لـ”كود”: “من المهم التنبيه أولا إلى أننا أمام أمر فردي، لا يمكن الحديث انطلاقا منه عن توجه قضائي مستقر، أما من الناحية القانونية، فتبرز ثلاث ملاحظات.

الأولى تتعلق بالأساس القانوني. فاشتراط البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري ورد في المادة 77، وهي من القواعد العامة لتقييد الدعوى، بينما تؤطر المواد 233 إلى 243 مسطرة خاصة تقوم على السرعة والطابع غير الحضوري. وهذا يقتضي بيان وجه الربط بين النصين وتعليله صراحة.

والثانية تتعلق بالجزاء. فالمادة 77 رتبت عدم القبول، بينما صرح الأمر برفض الطلب. والفرق بين الجزاءين جوهري، لأن عدم القبول جزاء شكلي لا يمس أصل الحق ولا يحول دون معاودة الطلب بعد تصحيح العيب.

والثالثة تتعلق بالتناسب وإمكانية التصحيح. فما دام المشرع نفسه أجاز الإنذار بتدارك البيانات الناقصة، فلا ينبغي ترتيب نتيجة قصوى على إغفال معلومة قد يتعذر على الدائن الوصول إليها دون إتاحة فرصة للاستدراك، خاصة أن الأمر يتعلق بسندات تجارية ثابتة.

ويبقى نجاح الرقمنة رهينا بتوفير آليات عمومية تتيح الحصول على العناوين الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين، كإدراجها بالسجل التجاري وإتاحة الاطلاع عليها، حتى لا يرتبط الالتزام الشكلي بمعطى لا يملكه المتقاضي».

إلى حين صدور اجتهادات قضائية منشورة أو توضيحات مؤسساتية تحدد نطاق المادتين 77 و627 وكيفية استكمال البيانات الإلكترونية، سيظل النقاش قائما بين متطلبات تحديث الإجراءات وضمان الولوج إلى القضاء. ولا يتعلق الأمر بمسألة تقنية مرتبطة بالبريد الإلكتروني فحسب، بل بكيفية تنزيل رقمنة العدالة مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للتقاضي.