كود الرباط//

عاد جدل غياب الوزراء مجددا إلى واجهة البرلمان، حيث انتفضت المعارضة ضد غياب الوزراء خلال جلسة عمومية تشريعية خصصت لمناقشة مقترحات القوانين، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025.

وقال البرلماني عبد الصمد حيكر، البرلماني عن مجموعة البي جي دي، بأن الذي يحكم بين البرلمان والحكومة جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتحدث عن حضور أعضاء الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين، ولم تتحدث عن التخيير.

وشدد البرلماني حيكر بأن عدم حضور أعضاء الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعيق مسطرة التشريع المتعلقة بالدراسة والتصويت على هذه المقترحات.

لكن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رد على حيكر، بالقول بأن القضاء الدستور اعتبر أن  حضور الوزراء في مناقشة والتصويت على مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير.

وأوضح الطالبي العلمي بأن “خلال مرحلة إعداد النظام الداخلي، ناقشنا الموضوع، وطرحنا إمكانية إلزام الحكومة بالحضور في مناقشة مقترحات القوانين”.

وشدد المتحدث بأن “القضاء الدستوري ارتأى أن حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير، ولكن في الجلسة العامة لا يمكن أن تتم المناقشات دون حضور الحكومة”.

وعلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتأكيد على أنه “يجب على الوزراء حضور مناقشة مقترحات القوانين، وحين طلب رأيي في الموضوع، قلت إن البرلمانيين يحضرون احترامًا لمهامهم واحتراما للوزير، وعلى الوزراء أيضًا أن يحضروا احترامًا لمهامهم واحتراما للنواب”.