كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هو من اقترح على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إحالة بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، وهي المواد التي أثارت جدلا دستوريا وقانونيا.

وأوضحت مصادر “كود” بلي كان اجتماع ثلاثي بين اخنوش والطالبي ووهبي، وفيه ترحيب بفكرة الاحالة على المحكمة الدستورية، وباش يتم قطع الطريق على أي سوء فهم مع المحامين أو الفعاليات الحقوقية، مؤكدة بلي نقاش دستورية مواد المسطرة المدنية بداها وزير العدل بمقالات علمية نشرت في الصحافة، وسالات برغبة الحكومة في التحكيم لدى المحكمة الدستورية.

وقال مصدر من المعارضة البرلمانية لـ”كود”، بأن وزير العدل رحب بفكرة الطعن في بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث من المتوقع أن تعد المعارضة مذكرة في الموضوع لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب، الأخير غادي يحيلها عللى المحكمة الدستورية.

وفي هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في اتصال مع “كود” بأنه لا مانع لدى المعارضة في تقديم مذكرة طعن في بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وأضاف بنعبد الله لـ”كود” “ّالطعن يكون في بعض المواد وليس في مشروع القانون كله”، موضحا :”  لم تنتهي مسطرة المصادقة على مشروع القانون بعد يعني خصو حتى يرجع من مجلس المستشارين ويصاق عليه مجلس النواب، لكن  باقي النقاش حول امكانية الطعن وطبعا غايكون تنسيق بين المعارضة”.

دبا لي كاين هو المواد لي عليهم جدل خاص دار عليهم مذكرة من طرف المعارضة أو الأغلبية، لكن مصدر “كود” كشف بلي كاين تنسيق باش المعارضة تقدم المذكرة.

فهاد الفيلم كاين دور كبير لزعماء بحال بنعبد الله وادريس لشكر وعبد اللطيف وهبي، كان نقاش صريح بيناتهم وغالبا كذلك تنسيق باش يكون توافق أكبر وتفعل المقاربة التشاركية.

وينص الفصل 132 من الدستور على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية معني بهاد الفصل، لأنه قانون تصادق عليه لكن مزال مكاينش الأمر بتنفيذه ولم ينشر في الجريدة الرسمية، بذلك غايرجع للمحكمة الدستورية باش تعطي فيه رأيها.

وفهاد الحالة، للي كيكون هو أن المحكمة الدستورية كتشوف عدد من المواد واش مطابقة للدستور، وهنا ملي كتقول بلي بعض المواد مخالفة الدستورية كترجع هاد المواد للبرلمان وكيتم مناقشتها وتقديم تعديلات فيها.

وجاء قرار الإحالة على المحكمة الدستورية مفاجئا لعدد من المتتبعين، خصوصا وأن الأغلبية الحكومية والبرلمانية اقتنعت بدفوعات وزير العدل وتمسكت بدستورية أغلب التعديلات الجديدة التي طرحها وهبي.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية، ضمن قانون جديد متكامل ومندمج، يواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، فضلا عن مستجدات مرتبطة أساسا بتفعيل الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى،  وتكريس النجاعة القضائية، وتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والحرص على  صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وتنظيم الاختصاص القضائي الدولي، واختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، وتنزيل مضامين التقاضي الإلكتروني،  ورقمنة الإجراءات القضائية، وتنظيم الصلح والوساطة، وتجسيد استقلالية السلطة القضائية.

ويشمل مشروع القانون 644 مادة، حيث عدل 440 فصلا، وأضاف 145 مادة جديدة، ودمج حوالي 45 مادة كانت مدمجة في نصوص وقوانين. ومن شأن مشروع قانون المسطرة المدنية تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي، بالإضافة إلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي.