عمر المزين – كود///
بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عقدت عدد من الجمعيات اجتماع ثاني قصد توحيد الجهود للترافع من أجل التصدي لما اقترحته الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية، خاصة المقتضيات المتقرحة بالمادتين 3 و7 بمشروع القانون رقم 23-03.
واتفقت الجمعيات المذكورة على إعداد مذكرة ترافعية مرتبطة بموضوع التعديلات التشريعية التراجعية التي اقترحتها الحكومة، والتي صادق عليها مجلس النواب يوم 20 ماي المنصرم، وأحيلت على مجلس المستشارين في اليوم الموالي، وستشرع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية بالبرلمان في مناقشتها في الأيام المقبلة.
الجمعيات اتفقت أيضا على طلب لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، مع تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول هذه التعديلات التشريعية التي وصفتها بـ”التراجعية المتناقضة” مع مقتضيات الدستور والتزامات الدولة المغربية الأممية.
وأعلنت في ذات السياق عن توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا.
وتنص هذه الاتفاقية في مادتها 5 على أن “تقوم كل دولة طرفا بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة”.
