كود الرباط//

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المجلس الحكومي صادق على 11 قانون و26 مرسوم كيهمو إصلاح العدالة، اللي كيتعتبر من الأوراش الكبرى.

بايتاس، اللي كان كيهضر ف ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، كشف أن هاد “الثورة التشريعية” كتدخل ف إطار تحديث الترسانة القانونية وتبسيط المساطر، وتفعيل تدابير البرنامج الحكومي.

ومن بين القوانين المهمة اللي خرجات للوجود، كاين القانون 73.24 اللي كيغير قانون التنظيم القضائي وكيحدد خريطة المحاكم ف المغرب، القانون للي كيهم العقوبات البديلة، واللي غادي يعالج مشكل الاكتظاظ ف السجون، ويدخل عقوبات بحال السوار الإلكتروني أو الخدمة ف المرافق العمومية، القانون اللي كيهم تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ضمن مشروع “أنسنة السجون”، والقانون اللي كيهم الخبراء القضائيين، وحد الفئات اللي كتعاون العدالة، والقانون المرتبط بالمعهد العالي للقضاء.

وزيد عليهم القوانين التنظيمية 13.20 و14.22 المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي ديال القضاة.

بايتاس قال أن الحكومة، صادقات على 26 مرسوم كيتعلقو بمنظومة العدالة، وكيوضحو أن الإصلاح غادي ف طريقو، وأن الدولة كتركز على المقاربة الحقوقية ف التعامل مع الجريمة والعقاب.

وشدد الوزير بأن الورش مازال مفتوح، وأن الحكومة خدامة على قوانين جديدة ف الأفق، الهدف منها هو عدالة فعالة وقريبة من المواطن.

وبخصوص مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق بالتراجمة المحلفين، يوضح بايتاس بلي القانون يهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.