الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]

قررت المحكمة العليا الإسبانية رفض الشكوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان  (ASADEH) بشكل نهائي، تلك المرفوعة ضد عدد من قادة جبهة البوليساريو بتهم تتعلق بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الصحراويين في تندوف.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد رفضت قبل نحو سنة الشكوى المقدمة بشأن نفس الأحداث ضد زعيم الجبهة إبراهيم غالي، والتي رفعتها أيضًا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفقا لما نشرته “يوروبا بريس” فقد كررت المحكمة العليا نفس الحجج التي استخدمتها لرفض دعوى قضائية أخرى، والتي ركزت على عدد من الأفراد الذين يُزعم أنهم شاركوا أيضًا في الإبادة الجماعية ضد الصحراويين.

وفي سنة 2021 قررت المحكمة الوطنية رفض القضية ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي “لأن الوقائع المعنية لا تشكل جريمة الإبادة الجماعية ولأن المسؤولية الجنائية قد انقضت بسبب قانون التقادم للجرائم قيد التحقيق”، حسب المصدر.

وتشير المحكمة أن “الرفض الذي أمرت به تلك الإجراءات هو نفس موضوع هذا الاستئناف، على الرغم من أن هذا الاستئناف أشار إلى متهمين آخرين في الإجراءات أمام المحكمة الوطنية”، مضيفة أن قضية إبراهيم غالي تضم قرارين للرفض نتيجة لعدم إمكانية “اعتبار الوقائع مكونة لجريمة وقانون التقادم للجرائم التي تم التحقيق فيها”، كما جاء في القرارين.

ونقل المصدر عن أحد قضاة المحكمة العليا قوله أن الإستئناف الأخير الذي قدمته منظمة ASADEH “تم تقديمه لنفس الأسباب، حتى مع نفس الحجج”، إذ “وبناء على ذلك، فإن الحجج التي ساقها ذلك الحكم لرفض الاستئناف قد أعيد إنتاجها”، كما خلصت المحكمة العليا.

ويورد المصدر أن التحقيق الذي بدأ لتحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد ارتكبت تحول إلى قضية موجزة انتهت دون مقاضاة، كما طلبت النيابة العامة إعفاء إبراهيم غالي، باعتبار أن الجرائم محل الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم، وأن الأحداث المزعومة وقعت بين عامي 1975 و1990، كما صدرت أول لائحة اتهام ضد غالي بتاريخ 16 غشت 2012.

وتؤكد أن رفض القضية ضد غالي يأتي بناء على كون قبول الشكوى ضد شخص معين في وقائع محددة، لم تبدأ إلا في غشت 2012، أي بعد عشرين عاماً من الأحداث المزعومة في عام 1990.