فاطنة لويزا – كود ///

التوقيف ديال والي مراكش آسفي السي فريد شوراق، ووالي فاس مكناس السي معاذ الجامعي، ماشي إقالة عادية.
حيت مرتبطة بزوج ولاة لي لحد الآن السمعة المهنية ديال هم مزيانة ، البلايص لي دازو منها، خلاو فيها أثر طيب، الغالبية كتشكرهوم، ومكاينش شبهات فساد عليهوم رغم أنهم طولو في الخدمة داخل أسلاك السلطة، وحتى سياسيا ما معروفش عليهوم أي صراعات لا مع الأحزاب السياسية، ولا مع ممثلي المؤسسات المنتخبة، وحتى علاقتهوم بالإعلامية في المستوى لي ممكن نقولو عليه مثالي.
أي أنهم ما كيقربو ليهوم الصحافيين خصوصا ديال الإعلام الجهوي باش يطبلو ليهوم، وفي نفس الوقت ما سادينش الباب أمام الإعلام المسؤول ملي كيبغيالمعلومة.

وثاني حاجة أن هاد التوقيف ما عنده علاقة بأي ملف تورطوفيه ديال الفساد، او هدر المال العام، أو الفشل في تتزيلشي مشروع، وخصوصا المشاريع الملكية.
بمعنى أن الأمر غير متعلق لا بالنزاهة ولا بالكفاءة.
فلا شوراق ولا الجامعي شكك شي حد في كفائتهما أو نزاهتهما.

الإقالة كانت بسبب خطأ بروتوكولي صعيب تدوزو السلطة بسهولة، حيت مرتبطة ماشي فقط بأعراف مؤسسات الدولة، بل مرتبط بالتيران الخاص بالملك، ماشي كشخص، بل كممثل للدولة.
خلينا من القراءات لي كتقول بلي التوقيف ” اللي تيتروج له إعلاميا بالإعفاء ” مرتبط بحيت ذبحو الضحية في الوقت لي الملك أهاب بشعبه عدم الذبح هاد السنة.
الأمر عندو علاقة صحيح بالذبح، ولكن ماشي بهاد الشكل.
إذا افترضنا ان سي شوراق وسي الجامعي دبحو داخل الإقامة ديالهوم في جو عائلي خاص، كان ممكن في أقصى الحالات يتعرضو لشي تأنيب فقط.

والأمر كذلك غير مرتبط بالطريقة لي دبحو بها، ولي كتشبه الطريقة ديال الملك بحذافيرها.

ففي السنوات الفارطة، كانت ديك الطقوس كيديروهاتقريبا جميع الولاة والعمال، بعد أدائهم صلاة العيد فالمصلى، وكتكون تلك الطقوس فديك المصلى نيت، وكانت الخرفان المذبوحة كتجي من دار المخزن في إطار التقليد ديال منح الخرفان لمسؤولي الإدارة الترابية والوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية.

وتقليد الطقوس الملكية ما فيه حتى مشكلة، بالعكس راه كيبرز مرجعية القصر في الحفاظ على التراث المغربي. لدرجة أنه في الوقت لي شي مشهورين من عالم المال والفن كانو كيقلدو العائلة الملكية في اللباس أو طقوس الأعراس والعقيقة والعيد الكبير، وكانو الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كيعتبرو هاد الشي فيه تطاول على القصر وفهامات زايدين وسخونية الراس، كان رد الفعل ديال القصر مختلف، وتساهل مع هادشي، ولم يعتبره تطاولا على رمزيته، ولم تتم لا متابعة شي حد ولا تنبيهه أن ديم الشي لا يجوز.

إذنـ فين كاين المشكل؟

المشكل أن هاد المرة، البلاغ ديال الديوان الملكي لي فيه توجيه للشعب باش ميدبحش هاد العيد الكبير، كانت فيه إشارة أن الملك سيذبح نيابة عن المغاربة كاملين.

غتقولو هاد الشي كان من ديما.

لا، في البلاغات الخاصة بالعيد الكبير قبل، كان ان الملك سيذبح نيابة عن غير القادرين على الضحية، ماشي على الجميع.

وبالتالي ما دام الملك غيدبح على الجميع، فعن من ينوب والي مراكش ووالي فاس؟

واش فاس ومراكش خارج المغرب؟

إذن واليا صاحب الجلالة، وفي زوج مدن لي عندها رمزية ديالها كونها عواصم سابقة للمغرب، والواليين لي كيمثلوالسلطة أي كيمثلو بالدرجة الأولى الملك، بانو بحالامزاحمين الملك على تمثيلية المواطنين في المنطقة لي معينين فيها.

طبعا، مكنعتقدش أن سي شوراق أو الجامعي هادي نيتهما، وما يمكنش التشكيك في الإخلاص ديالهوم للملك.

ولكن هاد الخطأ المرتبط بسوء التقدير ما يمكنشالتساهل معه في دولة كتعطي قيمة كبيرة للرمزيات، حيت مرتبطة بشرعية الحاكم ومشروعية النظام.

ولذلك كان العقاب من جنس الخطأ.

صحيح أن الخطأ مشترك بين بزاف ديال الأطراف، فالوالي عندو كاتب عام، وعندو مسؤول على التواصل، وهادو كانو عليهوم ينبهوه، والعملية كان فيها مشاركة ممثلين على المجلس العلمي الأعلى، وهادو في اعتقادي حتى هوما كان خاص يتعاقبو، حيت الأمر عندو تماس مع صلاحيات الملك باعتباره أمير المؤمنين، وهم مؤتمنون على هاد الصفة.

ولكن في النهاية هو المسؤول الترابي الأول وخاص يتحمل المسؤولية الأولى.

ومن جهة هاد المرة كاين حاجة مزيانة، وهي انه لم تتم التضحية بمسؤولين صغار، وتحميلهم المسؤولية.

كيما أن الإجراء صارم، وماكانتش أي محاولة للالتفاف على الموضوع.
حيت لو بغاو يغطيو عليهوم، كانو يقولو أن الواليين ما دارو حتى خطأ، وأن فاس ومراكس تم اختيارهما لرمزيتهما التاريخية كعواصم سابقة للمغرب في الدولة العلوية.

كيبقا سؤال: إذا كانو هاد زوج ولاة عندوم كفاءة وهوما نزيهين، ومؤسسات الدولة محتاجة للي بحالهوم، واش من المنطقي التضحية بيهوم بسبب خطأ بروتوكولي، وغنخسرو زوج كفاءات؟

وهنا غنداكرو على التناسبية.
أي واش العقاب متناسب مع الخطأ؟

الحقيقة هي نعم، حيت التساهل معه غيفتح باب التساهل في التعامل مع الرموز السيادية.

ولكن واش غنضيعو فيهوم؟

لي كيقلب في طريقة تعامل المخزن مع الكفاءات، كيفهم بلي ممكن تعاقب بصرامة، ولكن ممكن استدعاؤك للعودة للعمل وأحيانا في منصب أكبر.

بمعنى ان استدعاء شوراق والجامعي للإدارة المركزية أي الكاراج لا يعني نهاية المشوار في سلك السلطة من بوابة المناصب العليا.

نعطيو مثال من مراكش نيت.

فقبل الكوب 20 أي مؤتمر المناخ في مراكش تمت إقالة الوالي عبد السلام بيكرات، بسبب التقارير لي كانت كتبين ان الأشغال ديال تهييء مراكش لاحتضان ديك المؤتمر العالمي غادية ببطؤ شديد، ولكن سي بيكرات لي حد ما يشكك في كفاءته في مجال التدبير الترابي، تم تعيينه بعدها كوال لجهة خنيفرة بني ملال، قبل أن يعين في منصب حساس، ما يمكنش يتعطى إلا لشي حد لي عندو ثقة الملك بيه، أي والي على جهة العيون الساقية الحمراء، وهاد الشي منذ 2019 لحد الآن.

ولذلك فإعادة تعيين شوراق والجامعي في منصب آخر أمر وارد بعد أن تهدأ العاصفة.

وقبل ما نختمو، تفكرت واحد الواقعة، مادام فاطمة الزهراء المنصوري هي عمدة مراكش، وهو أنه كاين واحد الوالي آخر تمت الإقالة ديالو من مراكش في علاقة بالمنصوري، وهو منير الشرايبي ولي كان استاجبلملتمس لمرشح من جبهة القوى الديموقراطية بإلغاء ما ترتب على نتائج في شي مكاتب ديال التصويت ف 2009 بمراكش، حيت كانت هناك خروقات، وهاد التفاعل الإيجابي ديال الوالي الشرايبي مع تظلم هاد المرشح، غيجر عليه غضب البام، لي كانت ديك الساعة يرهب رجال السلطة، وغيشن عليه البام حملة، أدت إلى إقالته.