كود ـ بني ملال//
علمت “كود” أن وزارة الداخلية، في شخص والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة بني ملال، وقفات رئيس جماعة القصيبة ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم، بناء على تقرير كحل صدر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هاد الخبر نزل بحال الصاعقة على الرئيس ونوابو لي كانو مستبعدين يتخاذ شي قرار بحال هذا فحقهم، فالوقت لي استقبلاتو المعارضة والساكنة بارتياح، حينت جماعتهم القصيبة كتعرف بلوكاج فبزاف ديال المشاريع التنموية، يقول مصدر جمعوي لـ”كود”.
وجا قرار التوقيف بعد ما سبق لوالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة بني ملال، وجه رسالة صارمة لرئيس جماعة القصيبة وطالبو فيها باش يقدم إيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات اللي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووضحات مصادر “كود”، أن مفتشي الإدارة الترابية، خلال الزيارة ديالهم لمقر مجلس جماعة القصيبة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال، رصدوا مجموعة من المخالفات والتجاوزات لي ارتكبها كل من النائبين الأول والثالث لرئيس المجلس، اعتبرها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قرائن على أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأنها تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة.
ومما جاء في تقرير المفتشية لي طالع عليه “كود”، ارتكاب رئيس الجماعة لقرائن أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل كتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار رخصة بناء منزل مكون من طابقين سفلي وآخرعلوي فوق بقعة أرضية غير مربوطة بشبكة التجهيزات الضرورية وناتجة عن تقسيم غير قانوني والعقار غير محفظ، علما أن الوكالة الحضرية اشترطت ضرورة التحقق من كون البقعة مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة. بالإضافة للإشهاد على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان يدخل ضمن الأملاك الخاصة الجماعية وإبرام مكتريه الأصلي لعقد كراء بشكل انفرادي مع المكتري الجديد دون تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن ودون تحيين السومة الكرائية لهذا العقار و في غياب دفتر تحملات يوضح كيفية التصرف في العقار الجماعي.
ومما جاء في التقرير أيضا، عدم العمل على تفعيل الاجراءات القانونية في حق عضو بمجلس الجماعة، تبين أنه تغيب عن أشغال 6 دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة المرتكبة من طرف النائب الأول والنائب الثالث موضوع طلبي الادلاء بإيضاحات كتابية الموجهة إليهما تحت إشراف رئيس الجماعة.