أنس العمري – كود///

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية بالمال العام، أن وزارة الداخلية أوقفت مجموعة من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين، عن ممارسة مهامهم، مع إحالة تقارير بخصوصهم على القضاء الإداري لإصدار قرار العزل.

وذكر، فتدوينة على صفحته في “فيسبوك”، أن الأمر كيتعلق برؤساء جماعات ونوابهم ومستشارين، معتبرا أن هذه الخطوة “لا يمكن إلا تثمينها واعتبارها تتجاوب مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وزاد موضحا “نتمنى أن نرى المفتشية العامة للداخلية، والتي اعتمدت تقاريرها في عزل بعض المنتخبين، تقوم بأدوارها على قدم المساواة بين الجماعات، وأن لا تستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة”.

وذكر، فهاد السياق، كل من “جماعة أكادير وجماعة تارودانت وجماعة مراكش”، مشيرا إلى أنه “يجب أن يخضع الجميع على قدم المساواة للقانون دون أي تمييز”.

ويرى الغلوسي أن التقارير المنجزة “لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة، لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام”، مبرزا أن “متابعات ستكون بدورها قاصرة مالم يعقبها تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ومصادرة ممتلكاتهم”.

وأكد أن “منتخبون ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، واستعملوا كل الأساليب وتطاحنوا من أجل تولي المسؤولية العمومية واستغلال ذلك لقضاء المصالح الشخصية والإستفادة من الريع وبيئة حاضنة للفساد لجمع الثروة المشبوهة”.

وكتب فالتدوينة أيضا “يوجد أيضا في بعض الجماعات موظفون (كبار) يشكلون العلبة السوداء لتلك الجماعات يعرفون كل تفاصيلها، كانوا إلى عهد قريب مجرد أشخاص بسطاء لا يملكون حتى السكن يعيشون على الكفاف وقهرتهم القروض الإستهلاكية، لكن بعد ذلك ومع الوقت تعلموا الحرفة جيدا، وأسسوا شبكات من العلاقات المصلحية بفضل مواقعهم (أقسام التعمير، الرخص الإقتصادية وغيرها، أقسام الصفقات والميزانية …)، وهكذا وبسرعة البرق ظهرت عليهم معالم الثروة، وتحولوا إلى أثرياء يلعنون أيام الفقر والحاجة، فئة من الموظفين تتعمد أن لا تثير انتباه أحد من خلال تعمد الظهور بملابس عادية جدا (الجوطية) واعتماد خطاب الدروشة والتشكي من الأوضاع وظروف العمل”.

وأضاف “”هم موظفون امتهنوا (الجزارة) ويطلق عليهم (المنشار) طالع واكل نازل واكل، يرفضون كل محاولات إصلاح الإدارة، بل ويعرقلون كل الخطوات الرامية إلى ذلك، وفي مكتبهم تجد عبارة (الإدارة في خدمة المواطن)، يعمقون الفساد والريع في الحياة العامة، ويشكلون إلى جانب آخرين في الجماعات المحلية وبعض رجال السلطة شبكات لمقاومة أي إصلاح”.

وشدد على أن وزارة الداخلية يجب أن “تقوم بدورها في تفكيك شبكة الموظفين المتغولين، والذين راكموا ثروات مشبوهة، ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموال طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية، بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.