من المنتظر أن يتوجه، بعد غد الجمعة (1 يوليوز 2011)، أكثر من 13 مليون ناخب مغربي، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن موقفهم تجاه مشروع الدستور المقترح.

 

وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري. ويتوزع هذا العدد ما بين 45.8 في المائة من الرجال، و45.2 في المائة من النساء.

وتوقع مصدر رسمي مطلع، في تصريح لـ "كود"، أن تصل يتجاوز المشاركة في التصويت على الدستور نسبة 70 في المائة، مشيرا إلى أن "جميع الترتيبات اتخذت حتى تمر العملية في أحسن الظروف، وفي أجواء شفافة".

 

وأكد المصدر أن الدولة تعاملت بحياد كبير مع الحملات، سواء تلك الداعية إلى المشاركة في التصويت على الدستور، أو الداعية إلى مقاطعة التصويت، مبرزة أن "الكلمة الأخيرة تبقى للناخبين والشعب".

 

ويشارك في هذا الاستفتاء، بالإضافة إلى ذلك، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الأشخاص، الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.

 

ويشارك في الاستفتاء أيضا المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة، والمغاربة المقيمون بالخارج.

 

ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة، ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده، حسب منشور لوزارة الداخلية يفصل أيضا الإجراءات التي تتم وفقها عملية التصويت.