وزعت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة اليوم الخميس 210 سنة بشكل متساوي (عشر سنوات لكل واحد) بين 21 متورطا في أحداث الشغب التي اجتاحت مدينة العرائش يوم 20 فبراير الماضي والتي خلفت خسائر مادية كبيرة في ممتلكات عمومية وخاصة.

وخلف هذا الحكم حالة تذمر كبيرة في صفوف عائلات المتابعين الذين كانوا يأملون في صدور أحكام مخففة بعد مرافعات الدفاع التي سطرت مجموعة من الخروقات الشكلية في محاضر الشرطة القضائية ونظرا لغياب أدلة ملموسة تفيد بتورط المتابعين بشكل مباشر في أحداث الشغب التي تلت المظاهرات السلمية بالعرائش.

وأفاد مصدر حقوقي من العرائش لـ "كود" أن دفاع المتهمين طعن في حجية محاضر الشرطة القضائية لوجود مجموعة من الثغرات القانونية والمعلومات المتضاربة، منها على سبيل المثال اتهام أحد المتابعين بالمشاركة في المظاهرات السلمية على الساعة 9 صباحا في وقت يتوفر فيه على شهادة مشغله بتواجده خلال هذه الساعة بمقر عمله، واعتقال أحد المتهمين من المحطة الطرقية حينما كان يهم بالسفر، ورغبة السلطات في "تهويل" الجرائم المرتبكة عبر المتابعة الجماعية لعدة أشخاص تم اعتقالهم بشكل فردي، وهو ما ينفي تهمة تكوين عصابة إجرامية عن مجموعة من هؤلاء.

كما أشار الدفاع إلى ضرورة تحديد المسؤوليات فيما حدث يوم 20 فبراير الماضي وخصوصا المسؤولية التقصيرية للأجهزة الأمنية في ردع المخربين، أو عجزها عن ذلك نظرا "لتقلص صلاحيات الأمن الوقائي بسبب مقتضيات حقوق الانسان" وهو ما جعلها، حسب الدفاع، تحاول إخفاء حقيقة ما جرى عبر الزج بضحايا أبرياء في هذا الملف.

غير أن نائب الوكيل العام، خلال مرافعته، قال أن "المتابعين اعتقلوا في حالة تلبس أثناء أعمال الشغب والتخريب التي طالت ممتلكات عمومية وخاصة، وكانت بشكل انتقائي وبمشاركة جماعات من المشاغبين، وأن العرائش كانت من بين المدن الأكثر تخريبا يوم 20 فبراير".

ووصف ممثل الادعاء ما حدث بالعرائش بـ "الأعمال الخطيرة" التي روعت سكان المدينة وأفقدتهم الإحساس بالطمأنينة والأمن، ما يستدعي التشديد في الأحكام الصادرة في حق المتورطين في هذه الأعمال.

ومن المنتظر أن تتابع محاكمات مجموعات أخرى من "مشاغبي العرائش" يوم 12 أبريل الجاري، ومن بينهم رئيس جمعية أوفياء لحقوق الإنسان الذي تتهمه شرطة العرائش بالتحريض على أعمال الشغب، ومن المنتظر أن تشهد هذه المحاكمة حضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية لمؤازرة المعتقلين.